"الجبهة الوطنية" يوافق مبدئيًا على تعديل قانون الكهرباء

أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ النائب محمود مسلم، موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015. 

وأكد مسلم أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس يتطلب تكاتف الجهود لحماية مقدرات الدولة وصون استثماراتها في قطاع الطاقة.

أهمية حماية قطاع الطاقة واستثمارات الدولة

جاءت تصريحات مسلم خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة حول التعديلات التشريعية الجديدة.

وشدد على ضرورة الحفاظ على الإنجازات التي جعلت مصر مركزًا إقليميًا للطاقة في الشرق الأوسط وعنصرًا أساسيًا في عملية التنمية الشاملة، مؤكدًا أن الدولة تمتلك فرصة لتعزيز صادرات الكهرباء، ما يستدعي حماية الشبكة القومية من أي استنزاف غير قانوني.

تشديد العقوبات لمواجهة سرقة التيار الكهربائي

وأشار رئيس برلمانية الجبهة الوطنية إلى أن التصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي يمثل تحديًا كبيرًا، مؤكدًا أن تشديد العقوبات على المخالفين ليس هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة فعالة لحماية المواطنين الملتزمين، وتقليل تكلفة فواقد الشبكة التي يتحملها المرفق.

وطالب الحكومة بتوفير بيانات ومعلومات تفصيلية حول حجم السرقات ومناطق تركزها، واصفًا هذه البيانات بأنها "أداة مفيدة" لمساعدة المشرع والجهات التنفيذية على محاصرة الظاهرة بدقة أكبر.

تطوير المنظومة الجنائية لحماية الأمن القومي

وأثنى مسلم على تقرير اللجنة المشتركة واصفًا إياه بـ"الجيد والوافي"، مؤكدًا أن التعديلات تعكس فلسفة تشريعية جديدة تهدف إلى تطوير المنظومة الجنائية لمواجهة الأساليب الحديثة في الاستيلاء على التيار.

كما شدد على أن مواءمة السياسة الجنائية مع المتغيرات الاقتصادية والفنية يحمي الاستثمارات المليارية في محطات الإنتاج وشبكات النقل، ويضمن استدامة المرفق كأحد ركائز الأمن القومي المصري.

اقرأ أيضًا:

تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء يثر الجدل.. لماذا رفضه بعض النواب؟