"الشيوخ" يوافق نهائيًا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نقابة المهن الرياضية، حيث تضمنت تعديل المادة الخامسة من قانون نقابة المهن الرياضية، والتي تتعلق بتوحيد المصطلحات وضبط الإطار القانوني للمهن الرياضية.

متخصص في التربية الرياضية 

وينص التعديل على استبدال البند “ج” من المادة 5 بالقانون رقم (3) لسنة 1987، ليكن نصه: “أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال، وتخطر النقابة بذلك”.

وشمل المشروع، استبدال عبارة “المهن الرياضية” بعبارة “مهن التربية الرياضية” الواردة بالبند (ز) من ذات القانون.

ولفتت لجنة الشؤون الصحية والبيئية بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة تعديل البند “ز” من المادة 4 لإحلال عبارة “المهن الرياضية” محل عبارة “مهن التربية الرياضية”، في تعديل تبعي يهدف إلى تحقيق الاتساق مع فلسفة مشروع القانون القائمة على ضبط المصطلحات وتوحيد نسقها، بما يتوافق مع المادة 90 من القانون.

مناقشات المادة الخامسة من قانون المهن الرياضية

وشهدت المادة الخامسة، مناقشات موسعة بين النواب والحكومة، لا سيما فيما يخص مقترح النائب محمود صلاح، باستبدال عبارة "بعد اعتماد المجلس الأعلى للجامعات"، بـ"بعد أخد رأي..".

وتقدمت الحكومة ممثلة في وزير الشؤون القانونية والنيابية، المستشار محمود فوزي، بطلب إعادة مداولة رسميًا في المادة، معلنة تمسكها بالنص الذي سبق وانتهت إليه لجنة الشباب والرياضة ومفادها: "بعد أخد رأي المجلس الأعلى للجامعات".  

وبعد المبررات التي ساقها وزيري الشباب والرياضة أشرف صبحي، والشؤون القانونية والنيابية المستشار محمود فوزي، حول ضرورة الإبقاء على النص متضمنا عبارة “بعد أخذ رأي..“، أكدا أنه لا اعتماد بعد اعتماد والنص الأفضل قانونيًا أخد الرأي، انتهي المجلس إلى الإبقاء على النص مدرجا فيه ”بعد أخذ رأي”.

اقرأ أيضًا:

خطوة رائدة لتنظيم المهن الرياضية وضمان العدالة في سوق العمل