الجمعة، 09 أكتوبر 2026
01:39 ص
الاقتصاد المصري- تعبيرية
أظهرت أحدث مراجعات وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تطورات إيجابية في أداء الاقتصاد المصري، مدعومة بتحول السياسات الاقتصادية نحو مزيد من المرونة والانضباط، وفقًا للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
وأشارت المراجعات إلى أن التحول في السياسات النقدية، لا سيما تبني مرونة سعر الصرف واستهداف التضخم، ساهم في تقليص مخاطر الاختلالات الخارجية، وعزز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط.
كما رصدت الوكالة، تحسن الجدارة الائتمانية لمصر بما يتماشى مع النظرة المستقبلية الإيجابية، حيث تعافى النمو الاقتصادي ليصل إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، وارتفع إلى 5.3% في الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بالأداء القوي لقطاعي التصنيع غير النفطي والسياحة.

وأوضحت المراجعات، أن عجز الحساب الجاري تراجع خلال عام 2024/2025، بدعم من الزيادة الملحوظة في تحويلات العاملين بالخارج وارتفاع إيرادات السياحة، رغم اتساع عجز الميزان التجاري واستمرار تراجع إيرادات قناة السويس.
وتوقعت موديز، أن تبدأ تكاليف الاقتراض المحلية ومدفوعات الفائدة في التراجع خلال الفترة المقبلة، بدعم من استمرار جهود الضبط المالي، وانخفاض معدلات التضخم، وتعزيز مصداقية البنك المركزي، إلى جانب تنويع مصادر التمويل المحلي.
وأكد المركز الإعلامي، أن هذه المؤشرات تعكس تحسن الثقة الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري، وتدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة.
اقرأ أيضًا:
08 أكتوبر 2026 05:45 م
08 أكتوبر 2026 09:33 م
08 أكتوبر 2026 04:08 م
08 أكتوبر 2026 07:28 م
08 أكتوبر 2026 05:18 م
08 أكتوبر 2026 04:52 م
08 أكتوبر 2026 12:38 م
08 أكتوبر 2026 03:17 م
أكثر الكلمات انتشاراً