بعد توحيد سعر الصرف.. متى تتجاوز مصر مرحلة "عدم اليقين"؟

قالت الخبيرة المصرفية والنائب السابق لرئيس بنك مصر،  سهر الدماطي، إن التضخم يعد من التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة، مشيرة إلى أن مصر تأثرت بالتضخم القادم من الخارج بفعل الأزمات العالمية التي أدت بدورها إلى ارتفاع الأسعار محلياً.

خلال حوارها على قناة "أون"، ذكرت الدماطي أنه بسبب التركيز الحكومي على تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب المصري، حدث نقص في الموارد المالية المخصصة لتوفير المواد الخام ومتطلبات الإنتاج، ما أدى إلى ظهور السوق السوداء التي تعمل بمنأى عن الأنظمة وتتحكم فيها الأموال، وهذا أدى إلى تخزين الدولار من قِبل الأفراد، ما ساهم في ارتفاع سعره عن القيمة الرسمية المعلنة من البنوك.

أضافت أن سعر الصرف الحالي وصل حاليًا إلى ما دون الـ50 جنيهًا، مؤكدة ضرورة انتظار الوقت لرؤية تأثيرات ذلك على الاقتصاد، كما تحدثت عن أهمية مكافحة السوق السوداء عبر تحرير سعر الصرف كخطوة إيجابية نحو خفض الأسعار في المستقبل.

توقعات بانخفاض أسعار الدولار

تطرقت أيضاً إلى أن تبني معدل صرف مرن يتحكم فيه العرض والطلب سيقود إلى إيجاد سعر توازني عادل، مؤكدة أن هذا سيؤثر إيجابياً على معدلات التضخم، بما يتماشى مع التوجه الحكومي نحو القضاء على التضخم الذي يضر المواطن ويعيق النمو الاقتصادي.

فيما يخص القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري، أشادت الدماطي بها كخطوات حيوية تُبشر بمرحلة مُستقبلية واعدة، مع توقعات بانخفاض أسعار الدولار وعودة الاستقرار الاقتصادي، متوقعة أن يؤدي ذلك إلى تحسن التصنيف الائتماني لمصر بحلول نهاية العام 2024.

توحيد سعر الصرف

أكدت الخبيرة أهمية القرارات التي اتُخذت لتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، مشيرة إلى التلاعب الكبير بالأسعار الناجم عن السوق السوداء، موضحة أن المرونة في السوق تعزز حجم الاستثمارات وتبث الثقة لدى المستثمرين، بينما يخلق تعدد الأسعار والأسواق حالة من عدم اليقين.

ختاماً، شددت على أهمية توحيد سعر الصرف كإجراء حاسم يسهم في تقليل الطلب المتراكم على العملة الأجنبية ويحقق قيمة عادلة للجنيه المصري.