السر في النمو والتضخم، البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة 1%

البنك المركزي المصري

A . .A

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20% و21% و20.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%.

وأوضح البنك المركزي، في بيان له، أن قرار خفض الفائدة يأتي انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

أسباب خفض الفائدة

وأشار البنك، إلى أنه على المستوي العالمي، واصل النمو الاقتصادي تعافيه النسبي، وإن كانت الآفاق لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية وتباطؤ نمو الطلب العالمي.

وبالنسبة إلى ديناميكيات التضخم، فقد ظلت مستقرة إلى حد كبير، مع استمرار البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة اتباع نهج حذر من خلال التيسير التدريجي لسياساتها النقدية.

وأضاف البيان، أنه على صعيد أسواق السلع الأساسية، سجلت أسعار النفط تراجعًا في ظل تجاوز المعروض العالمي مستويات الطلب، في حين شهدت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة. ومع ذلك لا تزال التوقعات عُرضة للمخاطر، لا سيما في ظل الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد وإمكانية تصاعد التوترات الجيوسياسية.

نمو الاقتصاد المصري

وبحسب بيان البنك المركزي، فإنه على الجانب المحلي، تشير تقديرات البنك المركزي المصري للربع الرابع من عام 2025 إلى تسجيل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 5.0% مقابل 5.3% خلال الربع السابق.

وجاء النمو في الربع الثالث من عام 2025 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات، مشيرًا إلى أنه على الرغم من استمرار النمو، فإن المسار الحالي للناتج سوف يواصل دعمه للانخفاض المتوقع في التضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في إطار السياسة النقدية الحالية.

وتابع البيان، أن المعدل السنوي للتضخم العام عاود مساره النزولي ليصل إلى 12.3% في نوفمبر 2025، رغم زيادة أسعار الوقود، مدفوعًا بالانخفاض الحاد في معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية إلى 0.7%، وهو أدنى معدل منذ أكثر من أربع سنوات، بينما بلغ التضخم الأساسي 12.5% نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات. وعلى المستوى الشهري، سجل معدل التضخم العام والأساسي 0.3% و0.8% على التوالي في نوفمبر 2025.

توقعات معدل التضخم

وتوقع البنك المركزي أن يستقر المعدل السنوي للتضخم عند حوالي 14% في المتوسط لعام 2025، مقارنة بـ28.3% في العام الماضي، مع توقعات بانخفاض التضخم تدريجيًا خلال 2026 ليقترب من المستهدف البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول نهاية العام، رغم تباطؤ انحسار تضخم السلع غير الغذائية وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر الصعودية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية العالمية.

وأكد البنك أن خفض أسعار الفائدة يعد خطوة مناسبة للحفاظ على سياسة نقدية تدعم استقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن لجنة السياسة النقدية ستواصل تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي بناءً على البيانات والتطورات الاقتصادية والمالية المستجدة.

الفائدة نحو الانخفاض، رئيس البنك الأهلي للمواطنين: الحق اربط شهادة