مقترح لـ"تصفير" الدين العام المحلي خلال عامين فقط، ما القصة؟

في خطوة "خارجة عن الصندوق" لإعادة ترتيب أوضاع الموازنة العامة للدولة، قدم خبير التمويل والاستثمار، الدكتور عز الدين حسانين، مقترحًا استراتيجيًا متكاملًا للقيادة السياسية والحكومة يهدف إلى إعادة هيكلة الدين المحلي وتحويله تدريجيًا إلى "صفر" خلال عامين أو أقل، في حال تنفيذ المقترح فورًا.

ويعتمد المقترح على استغلال الإمكانات القانونية والمالية للصندوق السيادي المصري كذراع استثماري مستقل، بعيدًا عن قيود الموازنة التقليدية، من خلال تحويل مديونيات البنوك والمؤسسات المالية لدى الحكومة إلى مساهمات استثمارية في شركة قابضة عملاقة تابعة للصندوق، حسب ما ذكر حسانين لـ"تليجراف مصر".

وبدلًا من امتلاك البنوك "أوراق دين" مثل أذون وسندات الخزانة، ستتحول هذه المديونيات إلى "أسهم ممتازة" في محفظة أصول استراتيجية تشمل قطاعات البترول والكهرباء والاتصالات والبنوك الحكومية، حسب رؤية حسانين.

ما هي مكاسب الاقتصاد من المقترح؟

حول مكاسب المقترح على المواطن والاقتصاد، أوضح حسانين أنها كالتالي:

1. تحسين التصنيف الائتماني: نقل الدين من ذمة الحكومة إلى الصندوق السيادي يساهم فورًا في تحسين نسبة "الدين إلى الناتج المحلي"، ما يعزز ثقة المؤسسات الدولية ويخفض تكلفة الاقتراض مستقبلاً.

2. توفير مليارات للموازنة: الموارد التي كانت تُستهلك في فوائد الديون ستتحول مباشرة لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.

3. تأمين القطاع المصرفي: يضمن المقترح للبنوك عائدًا لا يقل عن "سعر الإيداع بالبنك المركزي"، مع إمكانية تسييل الأسهم لضمان السيولة.

4. الحفاظ على سيادة الدولة: يشدد المقترح على احتفاظ الدولة بما لا يقل عن 51% من حصص التصويت، لضمان بقاء الأصول الاستراتيجية تحت السيطرة الوطنية.

وأشار حسانين، إلى إمكانية تحويل 5 تريليونات جنيه من الدين المحلي إلى أسهم في شركة قابضة تمتلك أصولًا بقيمة 5.5 تريليون جنيه، أي ضمانة بنسبة 110%، مؤكداً أن هذا الإجراء لا يعد بيعًا للأصول، بل "إعادة هيكلة داخلية" تزيد من ربحية أصول الدولة وتتيح لها سداد ديونها ذاتيًا.

وأضاف أن المشروع يبدأ بتشكيل لجنة عليا برئاسة ممثل عن رئاسة الجمهورية، تشمل مراحل تشريعية وتقيمية دقيقة لضمان العدالة والشفافية، وصولًا إلى تحويل الديون إلى شراكات استثمارية ناجحة خلال عامين من الإطلاق.

وأشار حسانين إلى أن كافة التفاصيل الكاملة للمقترح جاهزة للعرض على جهات الاختصاص مع الخطة التنفيذية، مؤكدًا أن المبادرة تمثل فرصة تاريخية لإعادة ترتيب أوضاع الموازنة وتحقيق مكاسب ملموسة للاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضا:

وزير المالية: اقتصادنا يحقق أهدافه والإصلاحات الهيكلية مستمرة