الأربعاء، 14 أكتوبر 2026
11:29 م
مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، الدكتور صبري الجندي
علق مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، الدكتور صبري الجندي، على القرار الأخير بفرض غرامة تصل إلى 15 ألف جنيه على إلقاء المخلفات في الطرق العامة، مؤكدًا أن هذا القرار لن يتم تنفيذه عمليًا إذا لم تُرافقه آليات واضحة للتطبيق.
وقال الجندي في تصريحات لـ"تليجراف مصر": "قبل إصدار أي قرار يجب مناقشة كيفية تنفيذه، وإلا سيبقى مجرد نص على الورق"، مضيفًا أن إصدار القرارات دون وضع خطط تنفيذية واضحة يؤدي إلى نتيجتين أساسيتين، وهما عدم احترام القوانين وفقدان هيبة الدولة ومصدر القرار.
وأوضح أن قوانين سابقة مثل قانون انتظار المركبات في الطريق العام، الصادر منذ خمس سنوات، لم تُطبق لأسباب مماثلة بسبب غياب تحديد المسؤوليات والآليات التنفيذية.
وأشار الجندي إلى أن إدارة القمامة في الشوارع تحتاج إلى إجراءات عملية تشمل توفير أماكن مناسبة لرمي المخلفات، تحديد مواعيد دقيقة لجمعها، والاستفادة من الكاميرات لمراقبة المخالفين ومحاسبتهم، مضيفًا: "فرض غرامات مالية كبيرة بلا آليات عملية لن يحقق أي تأثير عملي، ولن يُطبق على أرض الواقع".
وشدد الجندي على أهمية تقديم حوافز وتشجيعات للالتزام بالقوانين، محذرًا من أن القرارات التي تفرض شروطًا صارمة دون توفير تسهيلات أو خطة تنفيذية واضحة لن تُطبق عمليًا، وستبقى مجرد قوانين على الورق.
وأضاف أن التركيز يجب أن يكون على جعل المعطيات والآليات التنفيذية قابلة للتطبيق، قبل إصدار أي قرار، لضمان احترام القوانين والحفاظ على هيبة الدولة.
ووافق مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس، على مشروع قانون المرور، الذي يقضي بتغليظ العقوبات على المخالفات الخطيرة بهدف الحد من الحوادث وتعزيز الردع العام.
وتشمل المخالفات السير دون ترخيص، وتجاوز السرعة، ومخالفة مسار السير، والقيادة دون رخصة، والتلاعب باللوحات المعدنية، وتلويث الطرق، وتعطيل المرور.
اقرأ أيضًا:
غرامات تصل 30 ألف جنيه، هل ينجح تعديل قانون المرور في ضبط سلوك السائقين؟
14 أكتوبر 2026 11:10 م
14 أكتوبر 2026 07:04 م
14 أكتوبر 2026 11:00 م
14 أكتوبر 2026 09:39 م
14 أكتوبر 2026 06:56 م
14 أكتوبر 2026 09:14 م
14 أكتوبر 2026 04:09 م
14 أكتوبر 2026 03:59 م
أكثر الكلمات انتشاراً