رابط الاستعلام عن مخالفات البناء وشروط التصالح والأوراق المطلوبة

يهتم عدد كبير من المواطنين، بالتعرف على التفاصيل الكاملة والخطوات الواجب اتباعها لإجراء التصالح على مخالفات البناء، خاصة عقب إعلان الحكومة رسميًا عن مد المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح، في إطار التيسير على المواطنين وتقنين أوضاع المباني المخالفة، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء، إلى جانب ضمان الالتزام بالضوابط القانونية ومعايير السلامة الإنشائية.

التصالح على مخالفات البناء

وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة رسميًا عن مد مهلة التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، مع إدخال عدد من التعديلات على أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وذلك بما يحقق مزيدًا من المرونة في الإجراءات ويشجع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح.

الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح

وأوضحت الحكومة أن المهلة الجديدة للتصالح على مخالفات البناء بدأت اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025، وتستمر لمدة ستة أشهر كاملة حتى 5 مايو 2026، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية المعمول بها.

المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء

وتتطلب إجراءات تقديم طلب التصالح على مخالفات البناء توافر مجموعة من المستندات الأساسية، والتي تشمل ما يلي:

صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.

إيصال سداد رسوم فحص الطلب، بالإضافة إلى سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

عدد نسختين من الرسومات المعمارية الخاصة بالأعمال المخالفة، على أن تكون معتمدة من مكتب هندسي معتمد أو مهندس نقابي متخصص في الهندسة المدنية أو العمارة.

تقرير هندسي معتمد عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف (نموذج رقم أ2)، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية، أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة، على أن يكون التقرير موقعًا من مهندس استشاري متخصص بالجهة المصدرة له.

طريقة تقديم طلب التصالح

ويتم تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وذلك بعد سداد رسم الفحص المقرر نقدًا أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.

كما أتاحت وزارة الإسكان إمكانية تقديم طلبات التصالح إلكترونيًا عبر المنصة الرسمية للوزارة، في إطار التحول الرقمي، بما يسهم في تقليل التكدس داخل المصالح الحكومية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

شروط التصالح في مخالفات البناء

وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على عدد من الشروط والضوابط الأساسية التي يجب توافرها لقبول طلبات التصالح، وجاء أبرزها كالتالي:

ألا تمثل المخالفة مساسًا بمقتضيات الأمن القومي أو الدفاع عن الدولة.

ألا تؤدي المخالفة إلى التعدي على حقوق الارتفاق الخاصة بالغير، بما يحفظ حقوق المواطنين والجيران.

التزام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل التصالح المقرر قانونًا، مع خصم أي مبالغ سبق سدادها تنفيذًا لأحكام قضائية صدرت بشأن المخالفة.

رابط الاستعلام الإلكتروني عن مخالفات البناء

وفي إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين، خصصت وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية خدمة إلكترونية للاستعلام عن مخالفات البناء، بهدف تقليل الحاجة إلى التردد على الجهات الإدارية، ويمكن الاستعلام عن المخالفات من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي المخصص للخدمة عبر الرابط التالي: من هنــــــــــــــــــــا

إدخال بيانات العقار، مثل العنوان أو رقم الطلب أو بيانات المالك.

الاطلاع على تفاصيل المخالفة حال وجودها، وتشمل نوع المخالفة، موقع العقار، وقيمة الغرامة المستحقة.

رسوم التصالح على مخالفات البناء ورسوم الفحص

وحدد قانون التصالح قيمة مقابل التصالح وفقًا لسعر المتر في كل منطقة، بناءً على المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح عن 50 جنيهًا للمتر، وألا يزيد على 2500 جنيه للمتر الواحد.

أما رسوم فحص طلبات التصالح، فقد تم تحديدها وفقًا لمساحة الأعمال المخالفة، وجاءت على النحو التالي:

حتى مساحة 250 مترًا مربعًا: 500 جنيه.

من 250 مترًا حتى 500 متر مربع: 1000 جنيه.

من 500 متر حتى 1000 متر مربع: 2000 جنيه.

من 1000 متر حتى 2000 متر مربع: 3000 جنيه.

من 2000 متر حتى 4000 متر مربع: 4000 جنيه.

أكثر من 4000 متر مربع: 5000 جنيه.

اقرأ أيضًا: بعد توسيع جهات الاعتماد، خبراء يوضحون تأثير تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء

بعد تخفيض 25% ومهلة 6 أشهر، هل تنجح الحكومة في إنقاذ ملف التصالح؟