بعد خفض الفائدة 7.25%، رابحون وخاسرون من قرارات البنك المركزي

البنك المركزي المصري

A . .A

دخلت أسعار الفائدة في مصر مرحلة جديدة خلال العام الحالي، بعدما تم خفضها بإجمالي 725 نقطة أساس من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في تحوّل لافت بعد سنوات من التشدد الهادف إلى كبح التضخم، ما يمهد لإعادة تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

وتستقر أسعار الفائدة حاليًا عند مستويات 20%، و21%، لسعري الإيداع والاقتراض على الترتيب، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 20.5%، وذلك بعد خفضها 5 مرات بواقع 2.25% في أبريل و1% في مايو، 2% في أغسطس، و1% في أكتوبر، و1% خلال ديسمبر، بإجمالي 7.25% خلال العام 2025.

الرابحون من خفض الفائدة

من جانبه أكد الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن خفض الفائدة ستكون له آثار إيجابية على النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار المباشر والإنتاج وزيادة معدلات الاقتراض، لا سيما من قبل الشركات كثيفة الاستهلاك للقروض مثل قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات والأدوية، وأيضًا القطاع العقاري، فضلًا عن تأثيره الإيجابي على البورصة أيضًا مع اتجاه بعض المستثمرين إليها ما من شأنه إنعاش السوق.

وتُظهِر بيانات البنك المركزي أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة، التي سجلت ما يعادل 2.063 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقارنة بما يعادل 1.906 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق. أما التضخم فواصل ارتفاعه خلال شهر أكتوبر 2025، مسجلًا 2% على أساس شهري، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2024، مقارنةً بنسبة 1.5% في سبتمبر الماضي.

الخاسرون من خفض الفائدة

وأوضح حسانين، لـ"تليجراف مصر"، أن الخاسرين من خفض الفائدة هم أصحاب الودائع والشهادات الاستثمارية، حيث يستمرون في الحصول على عوائد شهرية ثابتة، خصوصًا الأفراد الذين لا يمتلكون خبرة استثمارية في مجالات أخرى، مشيرًا إلى أن تراجع أسعار الفائدة يعني انخفاض العائد الذي يحصلون عليه من مدخراتهم.

وارتفعت ودائع البنوك المصرية بالعملات الأجنبية بنحو 5.4 مليار دولار لتسجل 63.57 مليار دولار، وودائع الجنيه إلى 9.16 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، بزيادة 21.2% مقارنة بنهاية 2024، وفق بيانات البنك المركزي.

من جانبه، يرى الخبير المصرفي محمد عبدالعال، أن البورصة المصرية ستكون المستفيد الأكبر من خفض الفائدة، إذ يدفع تراجع العائد على أدوات الدين المستثمرين نحو الأسهم، ما يعزز جاذبية السوق ويدعم خطط التوسع للشركات والمصنعين.

وأضاف عبدالعال أن انخفاض تكلفة التمويل قد يدعم تحقيق معدلات نمو تقترب من 5% خلال العام المالي الحالي المنتهي في يونيو 2026، إلى جانب خفض تكلفة المنتج النهائي، لافتًا إلى أن كل خفض للفائدة بنسبة 1% يقلص عبء الموازنة بنحو 75 إلى 80 مليار جنيه، ما يمنح الحكومة مساحة لإعادة توجيه الموارد نحو برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات.

الفائدة نحو الانخفاض، رئيس البنك الأهلي للمواطنين: الحق اربط شهادة