هاني جنينة: مؤشرات 2026 تلوح بالتعافي، وعجلة الاقتصاد ابتدت تتحرك

أكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة، أن هناك مؤشرات إيجابية بدأت تظهر على الاقتصاد المصري، مضيفًا: "العجلة بتاعت الاقتصاد ابتدت تتحرك".

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "الصورة"، عبر فضائية "النهار"، إلى أن هذا التحسن بدأ يُلمس بوضوح منتصف العام 2025، حيث ارتفعت إيرادات وأرباح الشركات.

وتوقع جنينة أن يتجاوز معدل النمو 5% خلال العام المقبل 2026، مدفوعًا بعوامل عدة منها عودة إيرادات قناة السويس إلى سابق عهدها، وتحقيق السياحة أرقامًا قياسية قد تصل إلى 20 مليار دولار، واستمرار تدفق تحويلات المصريين بالخارج والتي قد تصل إلى 45 مليار دولار.

وأضاف أن هذا النمو سيبدأ في الانعكاس بشكل ملموس على المواطن، خاصة مع استقرار سعر صرف الجنيه الذي بدأ المواطن يشعر به في بعض القطاعات، مثل انخفاض أسعار السيارات واستقرار أسعار العقارات وبعض السلع الغذائية الأساسية.

وأوضح أن العامل الأهم الذي يحتاج بعض الصبر هو توظيف الاستثمارات الجديدة، حيث لاحظ عودة القطاع الخاص للاستثمار بقوة بعد فترة توقف طويلة، حيث بدأت الشركات في إنشاء خطوط إنتاج جديدة استجابة للطلب الخارجي والداخلي.

وقال: "استثمارات جديدة معناها تشغيل خطوط الإنتاج لما تشتغل هيزيد التوظيف والدخل، وساعتها المواطن هيحس إن فيه حاجة اتغيرت".

وفيما يتعلق بسعر الصرف، توقع جنينة أن يستقر سعر الدولار مقابل الجنيه في نطاق 44 إلى 45 جنيها خلال العام المقبل، خاصة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد وعودة إيرادات قناة السويس.

وردًا على مخاوف هروب رؤوس الأموال الأجنبية مع خفض الفائدة، أكد أن العكس هو ما حدث، حيث زادت التدفقات بعد بدء البنك المركزي في خفض الفائدة، لأن المستثمرين يرون أن التضخم تحت السيطرة وأن الفائدة الحقيقية لا تزال مرتفعة.

وعن تأثير خفض الفائدة على المدخرين، رأى جنينة أن خفض الفائدة "كله مزايا بلا استثناء" في ظل انخفاض التضخم، مؤكدًا أن العائد الحقيقي للمدخرين سيظل إيجابيًا ومجزياً.

وشدد الخبير الاقتصادي هاني جنينة، على أن الفائدة المرتفعة ليست مشجعة على المدى الطويل، وأن الاقتصاد المتنامي والقطاعات المشغّلة ستُعيد الرخاء للجميع.