طلب إحاطة يحذر من ممارسات حكومية تؤدي لانفلات التضخم

حذر رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عبد المنعم إمام، من ممارسات حكومية من شأنها أن تؤدي لانفلات معدلات التضخم.

الحكومة تجاوزت الحدود

وقال عبد المنعم إمام، إن الحكومة تجاوزت حدود الإقراض المباشر من البنك المركزي، ما يشكل خطورة بالغة على التضخم، وما يستتبع ذلك من زيادة الأسعار والتأثير الشديد على المواطنين.

جاء ذلك خلال طلب إحاطة تقدم به النائب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، بشأن تجاوز مدفوعات البنك المركزي للحكومة الحد المسموح قانونًا.

وتابع رئيس حزب العدل في طلبه، أن قانون البنك المركزي (رقم 194 لسنة 2020) ينظم إقراضه للحكومة، ويضع حدًا واضحًا في المادة (47) التي تنص على أنه يجوز للبنك المركزي المصري إقراض الحكومة لتمويل عجز ميزانيتها، ويحدد ذلك بـ10% من متوسط الإيرادات لآخر ثلاث سنوات مالية، وأن يتم تمديد هذا الاقتراض مدة 3 أشهر، ولكن يجب أن يسدد بالكامل خلال 12 شهرًا.

زيادة تاريخية

وأضاف إمام، أنه قد بلغت الإيرادات المالية في آخر 3 سنوات مالية، 1,108.6 مليار جنيه، 1,347.1 مليار، 1,517 مليار (المدرجة في الموازنة)، ما يعني أن الاقتراض الحكومي الحالي البالغ 1,941.4 مليار طبقًا لتقرير البنك المركزي في أكتوبر 2023 يمثل 150% من متوسط الإيرادات والمستوى المسموح به بموجب القانون، بل أنه يشكل رقمًا مماثلًا لما أقره المجلس من الدين المحلي للحكومة.

وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة، أن هذا النهج الخطير يدفع المعروض النقدي لزيادة تاريخية، ما يشكل خطرًا بالغًا على التضخم، وقد أجمعت الدراسات العلمية في هذا الشأن على مدى ارتباط هذه الممارسات بانفلات التضخم.

واختتم طلب الإحاطة بأنه عطفًا على إعلان الحكومة والبنك المركزي استهداف التضخم كمستهدف أساسي، فإن ذلك الأمر لن يستقيم دون إعمال آليات السوق المفتوح لسحب المعروض النقدي المتضخم، ويأتي هذا الأمر في ظل ورود تدفقات نقدية دولارية للحكومة المصرية تستطيع أن تستبدلها طرف البنك المركزي لتحييد آثار  تلك السيولة.