توكتوك المرشحين آخر تقاليع مخالفات النواب، ماذا حدث في إعادة الدوائر الـ 19؟

انتخابات مجلس النواب 2025

روان عبدالباقي

A . .A

رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، عدد من المخالفات خلال اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة للدوائر الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات وعددها (19) دائرة انتخابية موزعة بين (7) محافظات.

وجاءت أبرز مخالفات اليوم الثاني حسب بيان "الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية"، متمثلة في اجتماعات وتحركات واسعة من جانب المرشحين وحملاتهم لتصويب وتحسين ممارسات الحشد ونقل الناخبين إلى لجان الاقتراع بما يخالف القانون المنظم للانتخابات.

تحركات عديدة في الدوائر التنافسية

ولاحظ متابعو الائتلاف، تحركات عديدة في الدوائر التنافسية تستهدف تقوية التحالفات بين المرشحين أو إعادة النظر فيها في ضوء أداءات الأرض وحجم الشعبية التي تكشفت لصالح كل مرشح.

كما تم رصد حرص حملات المرشحين على الحصول على أعداد المصوتين في اليوم الأول بكل قرية، واستخدام تلك البيانات لتحسين عمليات الحشد العددي في اليوم الثاني، وهو ما صاحبه عمليات طرق للأبواب وزيارات للرموز العائلية والقبلية لتحديد وسائل وتيسيرات نقل ناخبيهم للجان الفرعية، بما يخالف الصمت الانتخابي.

جاء ذلك في متابعة استمرت على مدار يومين من قبل الفريق الميداني للائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية التي شملت عددا من اللجان الساخنة وهي دائرة أبو حمص، لجنة رقم (38)، بمدرسة القروي، ولجنة رقم (27)، بمدرسة الرزقة الابتدائية، تلتها دائرة الفتح في أسيوط، لجنة رقم (76)، بمدرسة العبور الابتدائية، أما في سوهاج جاءت دائرة طهطا بلجنة رقم (104)، بالمدرسة الابتدائية بنجع ابوخرص، وأخميم لجنة رقم (10)، بمعهد الفتيات الازهري باخميم، وعن قنا جاءت دائرة قوص جاءت لجنتي (14)، (15)، بمدرسة العليقات الإعدادية، وعن دائرة نجع حمادي جاءت لجنة رقم (38)، بمدرسة المصالحة للتعليم الأساسي، وأخيرًا الفيوم عن دائرة الفيوم لجنة رقم (7)، بمدرسة منشاة الجزائر للتعليم الأساسي.

الاعتماد على التوكتوك كوسيلة للحشد

كما رصد الائتلاف، توافق حملات معظم المرشحين على الإفلات من ضوابط العملية الانتخابية، عن طريق الاعتماد على التوكتوك، كوسيلة للحشد ونقل الناخبين في ظل طبيعته كوسيلة نقل فردي لا ينطبق عليها التجريم القانوني لأدوات النقل الجماعي.

يذكر أن جولة الإعادة التي تجري في الدوائر الملغاة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات يتنافس فيها (70) مرشح منهم (42) مرشح مستقل في مواجهة (28) مرشح ينتمون إلى (9) أحزاب سياسية مع وجود أفضلية كاملة للمستقلين في التنافس على (11) مقعد مقابل أفضلية كاملة للأحزاب على (4) مقاعد.