لتعزيز الرقابة والتحول الرقمي، النيابة العامة توقّع بروتوكولي تعاون مع بنك مصر و"I-Score"

جانب من اللقاء

A . .A

في إطار تعزيز أوجه التعاون المؤسسي بين النيابة العامة ومؤسسات الدولة، استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، صباح اليوم، بمقر مكتبه، محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحمد كريم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «I-Score».

تفاصيل اللقاء

وشهد اللقاء مراسم توقيع بروتوكولي تعاون؛ الأول بين النيابة العامة وبنك مصر، ويستهدف تنظيم آليات التعامل الإلكتروني مع حسابات القُصَّر، بما يضمن تحقيق الرقابة القضائية الفعالة على أموالهم، وحسن إدارتها، وتنفيذ قرارات الصرف أو التحويل وفقًا لأحكام القانون، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.

تعاون النيابة العامة والشركة المصرية للاستعلام الائتماني

كما تم توقيع البروتوكول الثاني بين النيابة العامة والشركة المصرية للاستعلام الائتماني «I-Score»، بهدف إتاحة الاستفادة من البيانات الائتمانية الدقيقة في ضوء الأحكام القضائية الصادرة، بما يعزز كفاءة تقييم الجدارة الائتمانية، ويحد من المخاطر، ويرسخ الانضباط والثقة في التعاملات المالية والاقتصادية.

مواكبة التحول الرقمي

وأكد النائب العام، خلال اللقاء، أن توقيع هذين البروتوكولين يعكس توجه النيابة العامة نحو مواكبة التحول الرقمي، وتعزيز التكامل بين الجهات القضائية والمالية، بما يدعم الاستقرار المالي ويحمي حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها القُصَّر والنساء القائمات على شؤون الأسرة.

دعم استقرار السياسات النقدية والمصرفية

وأشاد سيادته بالدور المحوري للبنك المركزي المصري في دعم استقرار السياسات النقدية والمصرفية، وتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، مثمنًا في الوقت ذاته إسهامات المجلس القومي للمرأة في دعم وحماية حقوق المرأة وتمكينها قانونيًا واقتصاديًا، بما يتقاطع مع أهداف البروتوكولين الموقعين.

مؤسسات الدولة

وأكدت النيابة العامة أن توقيع هذين البروتوكولين يأتي ضمن رؤيتها لتعزيز الشراكة المؤسسية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة العدالة، وترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، بما يحقق الصالح العام ويحفظ الحقوق وفقًا لأحكام الدستور والقانون.