ماذا يحدث إذا "ضمنت" أحدهم وتعثر في السداد؟

يحدث أحيانا أن يحتاج أحد لـ"قرض" من جهة ما، أو تقسيط سلعة، ويحدث أن تشترط تلك الجهة وجود شخص آخر، كـ"ضامن" سداد الالتزامات الشهرية، يوقع مع المقترض على نفس الأوراق والشيكات.

بالطبع، تعتبر الجهة المقرضة أن وجود ضامن، يخفض من نسب التعثر في السداد، لأن الضامن سيلتزم بدفع المقترض للسداد، لكن هل هناك أثر قانوني على الضامن؟ وهل عليه مسؤولية إذا تعثر صاحب القرض أو الدين؟ لماذا وهو لم يستفد شيئا؟ وكل ما فعله أنه ساعد قريبه أو صديقه بحسن نية؟

الضامن غارم 

يقول المحامي، أيمن محفوظ، لـ"لتليجراف مصر" إن القانون لم يفرق بين الضامن في المسائل المدنية او الجنائية، ويعتبره “غارما” في معظم الأحوال طبقا لنصوص المواد 367 وما تلاها من مواد حتى الماده 372، والتي تنص على أن الضامن هو الشخص الذي يلتزم بدفع الدين الذي ضمن فيه المدين في نوعه ومقداره، لافتا انه يجوز للدائن في كافة الأحوال أن ينفذ علي الضامن بتلك الالتزامات.

وأضاف محفوظ أن الضامن في المسائل الجنائية يعتبر شريكا للمتهم المدين في الجريمة، وله نفس عقوبة الفاعل الأصلي، طبقا لنص المادة 41 من قانون العقوبات، على أنه من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها، إلا ما استثني قانونا بنص خاص.

وتابع  أنه في حين أن وقع الضامن علي ايصال أمانة أو قائمة منقولات علي سبيل المثال، يجوز لصاحب الدين مقاضاة المدين والضامن معاً، ويصدر حكم ضدهما في ذات الوقت، أو بشكل منفرد على الضامن وحده، ولا يستطيع الضامن التخلص من حكم الحبس الصادر ضده إلا بوفاء الدين لصالح الدائن، وبالتالي تنقضي الدعوي الجنائيه عن الضامن والمدين. 

طرق النجاة

واختتم محفوظ أنه يمكن للضامن التخلص من التزامه في حالة سداد قيمة القرض  “المبلغ المستحق”، أو تقديم اعتراض على صحة الدين، وإثبات عدم صحة المستندات والوثائق الصادرة بصدده، وفي هذه الحالة يتم تقليل المبلغ المستحق للدفع، أو الإعفاء من دفع الدين تمامًا.