بعد واقعة الهروب الكبير، الصحة تكشف آليات ترخيص مصحات الإدمان

تعبيرة عن غلق أحد مراكز الإدمان

A . .A

تواصل وزارة الصحة والسكان، فرض رقابة صارمة على المنشآت الطبية، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وحصولها على التراخيص القانونية، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية والأجهزة الطبية، بما يضمن تقديم خدمة آمنة للمواطنين.

وتُعد المنشآت الطبية الخاصة، ركيزة مكملة للمنظومة الصحية الحكومية، وتشمل المستشفيات الخاصة، والمراكز الطبية، ومراكز الأشعة والعلاج الطبيعي، ودور النقاهة، ومراكز علاج الإدمان، ومعامل التحاليل والأسنان، وبنوك الدم، وعيادات التخصصات المختلفة، إلى جانب سيارات الإسعاف الخاصة.

حملات غلق ومواجهة المخالفين

وخلال الفترة الأخيرة، أغلقت وزارة الصحة، عددًا من العيادات والمراكز الطبية الشهيرة، بعد ثبوت عملها دون ترخيص أو مخالفتها للاشتراطات الصحية، خاصة في مجالات الجلدية والتجميل والعلاج الطبيعي، مع ضبط أجهزة طبية غير مرخصة وأدوية غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية.

هروب جماعي لنزلاء من مصحة لعلاج الإدمان

وكان أبرز هذه الوقائع ما حدث السبت الماضي، بعد الهروب الجماعي لعشرات النزلاء من مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة المريوطية، حيث كشفت التحريات، أن المصحة غير مرخصة، وتم ضبط القائمين على إدارتها، وعددهم ثلاثة أشخاص، من بينهم اثنان لهما معلومات جنائية.

آليات الاستعلام عن مصحات الإدمان

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، أن الوزارة وفرت آليات ميسّرة للمواطنين للتأكد من قانونية مصحات علاج الإدمان، من خلال الخطين الساخنين 16023 و012047474747، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، إن الاستعلام يتم بسرية تامة، دون طلب أي بيانات شخصية تخص المريض أو أسرته، ويقتصر فقط على بيان مدى ترخيص وقانونية المصحة، حفاظًا على خصوصية المواطنين.

وكشف عبدالغفار، أن عدد مصحات علاج الإدمان المرخصة، الحكومية والخاصة، بلغ 284 مصحة موزعة على 27 محافظة، مشيرًا إلى أن الترخيص يخضع لاشتراطات إنشائية وفنية دقيقة.

ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن الرقابة على مصحات علاج الإدمان تتم عبر الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، بالتنسيق مع الأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وقطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، لضمان الالتزام بالبروتوكولات العلاجية المعتمدة.

وشدد على أن وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بإصدار تراخيص المنشآت الطبية بمختلف أنواعها، وتراخيص مزاولة المهنة للعاملين بالقطاع الصحي، إضافة إلى التصاريح الصحية لإنشاء وتشغيل المنشآت.

منظومة إلكترونية للتراخيص

وفي إطار تسهيل الإجراءات، أطلق الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، المنظومة الإلكترونية لتراخيص وتكويد المنشآت الطبية غير الحكومية وسيارات الإسعاف الخاصة، بهدف تسريع إجراءات الترخيص، وتعزيز الرقابة، وحماية حق المواطن في خدمة طبية آمنة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أن المنظومة تطبق نظامًا إلكترونيا موحدا لتسجيل واستخراج الرخص الرقمية من خلال هذه المنصة، وتحويل الرخص الورقية السارية إلى رقمية، إضافة إلى تعديل البيانات أو إصدار بدل فاقد أو إلغاء الرخصة، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الرسمية.

وتتم جميع خطوات الترخيص إلكترونيًا، بدءً من تقديم الطلب، مرورًا بمراجعة المستندات والمعاينة، وسداد الرسوم إلكترونيًا، وصولًا إلى طباعة الرخصة الرقمية وتكويدها وإرسالها لصاحب المنشأة.

اكشف وإنت مطمن

ولفت عبدالغفار إلى إضافة Code QR على كل رخصة رقمية تحت شعار “اكشف وإنت مطمن”، بما يتيح للمواطن التأكد من قانونية المنشأة والتخصصات المعتمدة قبل تلقي الخدمة الطبية، مع تلقي الشكاوى والاستفسارات على الخط الساخن 15530.