تهدد حياة 110 آلاف لاجئ، إسرائيل تقطع المياه والكهرباء عن الأونروا

أدانت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية مصادقة الكنيست الإسرائيلي، اليوم، بشكل نهائي على مشروع قانون يقضي بقطع إمدادات المياه والكهرباء عن مقرات ومكاتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القدس المحتلة، وذلك بأغلبية 59 صوتًا، مع دخوله حيز التنفيذ فورًا.

تصفية الوجود القانوني للأونروا

واعتبرت دائرة شؤون اللاجئين أن هذا القرار يشكل محاولة واضحة لشرعنة شل عمل الأونروا، ومصادرة مقراتها، وإنهاء وجودها القانوني في القدس المحتلة، إضافة إلى تجفيف الموارد الحيوية التي يعتمد عليها اللاجئون الفلسطينيون، وفقًا لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأشارت إلى أن الخطوة تستهدف تقويض الدور الإنساني والخدماتي الذي تضطلع به الوكالة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الأساسية للاجئين في المدينة.

تهديد مباشر لمنشآت حيوية تخدم آلاف اللاجئين

وحذرت الدائرة من التداعيات الخطيرة للقانون الجديد، الذي يستهدف تعطيل عمل 17 منشأة حيوية تابعة للأونروا، تشمل مدارس ومراكز صحية ومكاتب إدارية، تقدم خدماتها لأكثر من 110 آلاف لاجئ فلسطيني في القدس المحتلة.

وأوضحت أن المصادقة النهائية على القانون تفتح الباب أمام مصادرة مقرات رئيسية وحيوية للوكالة، وعلى رأسها مقر رئاسة الأونروا في حي الشيخ جراح، إلى جانب معهد تدريب قلنديا.

انتهاك للأعراف والمواثيق الدولية

وأكدت دائرة شؤون اللاجئين أن مصادقة الكنيست على هذا القانون تمثل تعديًا صارخًا على منظمة الأمم المتحدة وميثاقها، واعتداءً مباشرًا على الأعراف والاتفاقيات الدولية، كما تشكل تحديًا واضحًا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بحصانات وحماية المنظمات الدولية.

وأشارت إلى أن القانون يتعارض مع القرار رقم 302 الذي أنشئت بموجبه وكالة الأونروا، كما يخرق اتفاقية عام 1946 الخاصة بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة، إلى جانب مخالفته لقرار مجلس الأمن رقم 2730 الصادر في 24 مايو 2024، والذي يلزم جميع الدول باحترام وحماية المؤسسات الأممية والعاملين في المجال الإنساني.

كما لفتت إلى أن القانون يتجاهل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في أكتوبر الماضي بشأن حماية عمل الوكالات الأممية.

عقاب جماعي

وأوضحت الدائرة أن قطع المياه والكهرباء عن مقرات الأونروا ومنشآتها التعليمية والصحية والإغاثية في القدس المحتلة يمثل جريمة عقاب جماعي، ويهدف إلى تقويض ولاية الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي الولاية الممنوحة لها بموجب قرارات الجمعية العامة ذات الصلة.

وأضافت أن هذه الإجراءات تسعى إلى إنهاء الدور التاريخي للأونروا بوصفها شاهدًا سياسيًا على حق العودة، في سياق أوسع يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

دعوة لإجراءات دولية رادعة

وطالبت دائرة شؤون اللاجئين الأمم المتحدة بالتحرك لحماية وكالة الأونروا في مناطق عملياتها الخمس، ولا سيما في القدس الشرقية المحتلة، داعية إلى اتخاذ إجراءات رادعة وفورية تُلزم إسرائيل، بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، بالامتثال للقانون الدولي.

وشددت على ضرورة وقف تنفيذ القوانين الإسرائيلية ذات الصلة، واحترام منشآت وولاية وحصانة الأونروا، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة، والانصياع للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، والذي اعتمدته الجمعية العامة، وأكد بصورة قاطعة التزامات إسرائيل القانونية تجاه الأونروا، وحق الوكالة في أداء مهامها الإنسانية دون عوائق، واحترام الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها هي وسائر وكالات الأمم المتحدة وموظفوها، وعدم المساس بعملها أو ممتلكاتها.

اقرأ أيضًا:
كواليس مارالاجو، 5 رسائل حصيلة لقاء ترامب ونتنياهو على مائدة الغداء

نيويورك تايمز: عام صعب ينتظر نتنياهو