"جنايات الفيوم" تؤجل محاكمة أكاديمي متهم بهتك عرض طفل لـ26 يناير المقبل

قررت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة اليوم الأربعاء، تأجيل جلسات محاكمة المتهم "أحمد. ع. أ"، البالغ من العمر 33 عاما، والذي يشغل منصب مدرس مساعد بكلية التربية الرياضية بجامعة بني سويف، ومقيم بقرية "تطون" التابعة لمركز إطسا؛ وذلك في القضية المتهم فيها بهتك عرض طفل داخل صالة ألعاب رياضية. 

وجاء قرار التأجيل إلى جلسة 26 يناير المقبل استجابةً لطلب الدفاع، ولضمان حضور الطبيب الشرعي لمناقشته في التقرير الفني الخاص بالواقعة.

تفاصيل البلاغ والتحقيقات الأولية

تعود وقائع القضية إلى شهر يونيو من العام الجاري، حينما سادت حالة من الاستياء بين أهالي قرية تطون عقب اكتشاف الواقعة. 

وبدأت الإجراءات القانونية عندما تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور قسم شرطة إطسا، يفيد بورود بلاغ رسمي من أسرة الطفل "عبد الرحمن. م. ج"، البالغ من العمر 10 سنوات، يتهمون فيه المدرب المسؤول عن صالة الألعاب الرياضية بالاعتداء الجسدي والجنسي على نجلهم.

تحريات المباحث وكواليس الجريمة

وعلى الفور، شكّل المقدم هيثم طلبة، رئيس مباحث مركز إطسا، فريق بحث للوقوف على ملابسات الحادثة. 

وكشفت التحريات الدقيقة أن المتهم استغل صفته كمدرب ومسؤول عن الصالة الرياضية، وبسط نفوذه على الطفل الضحية الذي كان يتردد عليه للتدريب. 

وأوضحت التحقيقات أن المتهم قام بالاعتداء على الطفل عدة مرات في مناطق العفة، مستغلاً حداثة سنه وضعف بنيانه.

وفي الواقعة الأخيرة التي فجرت القضية، أقدم المتهم على تجريد الطفل من ملابسه السفلية بالقوة، وقام بتكميم فمه لمنعه من الاستغاثة، ثم اعتدى عليه جنسياً تحت وطأة التهديد، محذراً إياه من إخبار أسرته بما جرى، محاولاً بث الرعب في نفسه لضمان صمته.

التقرير الطبي وشهادة الطب الشرعي

وجاء التقرير الفني الصادر عن مصلحة الطب الشرعي ليعزز من أدلة الاتهام؛ حيث أثبت الفحص الظاهري للطفل وجود جرحين متهتكين بمنطقة الشرج في طور الالتئام، وهي إصابات تتوافق مع تاريخ الواقعة، وتؤكد حدوث اعتداء جنسي ناتج عن الإيلاج بالقوة، مما دفع النيابة العامة لإحالة المتهم محبوساً إلى محكمة الجنايات.

يُذكر أن القضية قد شهدت في جولات سابقة صدور حكم أولي بحبس المتهم لمدة 7 سنوات، قبل أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية جديدة أدت إلى نظر القضية أمام الدائرة الحالية، والتي قررت استدعاء الخبير الفني لضمان سير العدالة ووضوح الرؤية القانونية قبل النطق بالحكم النهائي.