سياحية واستثمارية، الحكومة توافق على حزمة قرارات مهمة في اجتماعها الـ73

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الثالث والسبعين، اليوم، برئاسة مصطفى مدبولي، حيث وافق على حزمة من القرارات المهمة التي شملت ملفات السياحة، والاستثمار، والتجارة الخارجية، والصحة، والنقل، والتنمية العمرانية، وذلك في إطار دعم النمو الاقتصادي، وتحفيز الحركة السياحية، وتطوير الهياكل التنظيمية، وتعزيز مناخ الاستثمار.

مدّ العمل بتأشيرة الدخول الاضطرارية

وافق المجلس على طلب وزارة السياحة والآثار مدّ العمل بتأشيرة الدخول الاضطرارية مجانًا للوافدين جوًا إلى مطاري الأقصر وأسوان، خلال موسمي صيفي 2026 و2027، وذلك خلال الفترة من مايو وحتى نهاية أكتوبر، وبذات الضوابط المعمول بها حاليًا، في ضوء النتائج الإيجابية التي تحققت من تطبيق هذا الإجراء على مؤشرات التدفق السياحي من عدد من الأسواق التي يفضل سائحُوها منتج السياحة الثقافية، لا سيما بمحافظتي الأقصر وأسوان.

مدّ العمل بالتأشيرة الترانزيت

كما وافق على مدّ العمل بالتأشيرة الترانزيت لمدة 96 ساعة مجانًا لمدة عام إضافي ينتهي في أبريل 2027، وبذات الضوابط المعمول بها حاليًا، والمطبقة على شركات الطيران المصرية، وذلك في ظل النمو الذي تشهده الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز التسهيلات المرتبطة بتأشيرات الدخول بغرض السياحة.

إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يواكب التطورات والتغيرات المرتبطة بعمل الهيئة.

ونص مشروع القرار على استبدال نص المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه، بحيث تُباشر الهيئة، دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة، الاختصاصات الواردة بالقوانين أرقام 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، و120 لسنة 1982 لتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية، و121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، و155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، إلى جانب إصدار شهادات المطابقة للسلع المصدّرة طبقًا للمعايير الدولية، وإصدار سجلات المستوردين والمصدرين والوسطاء التجاريين والمكاتب العلمية ومستـلزمات الإنتاج، وأي من السجلات الداخلة ضمن اختصاصات الهيئة بموجب القوانين واللوائح والقرارات المنظمة.

كما تختص الهيئة بتخطيط وعقد الندوات والدورات التدريبية الخاصة بمنح شهادات مزاولة مهنة الاستيراد والتصدير والوساطة التجارية، واقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة باستيراد وتصدير وتداول السلع الخاضعة لرقابتها، ومراجعة إعداد الإحصائيات الخاصة بالصادرات والواردات المصرية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وإصدار شهادات المنشأ للمنتجات محلية الصنع للدول المبرم معها اتفاقيات تفضيلية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بصادرات المناطق الحرة، على أن يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ اختصاصاتها.

كما نص مشروع القرار على استبدال نص المادة (4) من القرار ذاته، ليُشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة رئيس مجلس إدارتها، وعضوية كل من: رئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية، ورئيس القطاع المختص بالاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتموين والتجارة الداخلية، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية في مجال عمل الهيئة، وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية في مجال عمل الهيئة، وعضو من ذوي الخبرة يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية، إلى جانب رئيس القطاع المختص بالعمليات بالهيئة، ورئيس القطاع المختص بشئون الفروع، على أن تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.

قبول شهادات المنشأ الصادرة من الاتحاد الأوروبي

ووافقت الحكومة على المقترح الخاص بقبول شهادات المنشأ الصادرة من الاتحاد الأوروبي ودول فضاء الأورومتوسطية بشكل مؤقت، بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل، كاستثناء لمدة ثلاثة أشهر أو لحين الانتهاء من التصديق على المعاهدة الإقليمية، وذلك في ضوء الترتيبات الخاصة بتفعيل قواعد المنشأ الأورومتوسطية للمعاهدة الإقليمية الجديدة، والمقرر تطبيقها اعتبارًا من 1 يناير 2026.

كما وافقت على قيام محافظة البحر الأحمر بتخصيص قطعة أرض بمساحة 2868 مترًا مربعًا بمنطقة تقسيم الحرفيين بمدينة الغردقة، بنظام البيع إلى إحدى الشركات، لاستخدامها في إقامة مركز خدمة ومعرض سيارات وقطع غيار، وفقًا لأحكام وإجراءات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، واعتماد قرار اللجنة الدائمة للبت في طلبات تخصيص الأراضي والعقارات للمشروعات الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادر في جلستها بتاريخ 26 أغسطس 2025.

ووافق مجلس الوزراء على تحمّل الخزانة العامة للدولة عبء الضريبة المستحقة على مقابل دخول عروض الأفلام المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدورتيه الخامسة والأربعين والسادسة والأربعين، نيابة عن إدارة المهرجان، وذلك دعمًا لدور هذه الفعاليات في إثراء الفكر السينمائي وتحقيق أهداف التنمية الثقافية وتشجيع إتاحة حضور العروض السينمائية للجمهور العام.

مد خدمة عدد 81 من أعضاء المهن الطبية بالوزارة

كما وافق المجلس على طلب وزارة الصحة والسكان مد خدمة عدد 81 من أعضاء المهن الطبية بالوزارة والجهات التابعة لها لمدة عامين، اعتبارًا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة.

وأحيط مجلس الوزراء علمًا بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 211 المنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2025، على تخصيص عدد من قطع الأراضي لصالح 16 شركة، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقًا للضوابط والآليات المعتمدة، وذلك في مدن: 6 أكتوبر، وأسوان الجديدة، والشروق، والشيخ زايد، والصالحية الجديدة، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وحدائق أكتوبر، وسفنكس الجديدة، لتنفيذ أنشطة عمرانية متكاملة وتجارية وإدارية وترفيهية وفندقية واستثمارية وسكنية.

إنشاء الهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بإنشاء “الهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة” كهيئة عامة اقتصادية مستقلة، يكون مقرها بمنطقة جرجوب بمحافظة مطروح، وتتبع رئيس مجلس الوزراء.

ونص مشروع القرار على أن تؤول إلى الهيئة ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل المناطق المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 497 لسنة 2025 بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، مع انتقال جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الأراضي والمنشآت، دون المساس بالملكيات القائمة داخل حدود المنطقة.

كما منح المشروع الهيئة الولاية الكاملة على الأنشطة داخل المنطقة، وحق تأسيس شركات منفردة أو بالشراكة، وأن يكون لها رأس مال من الأموال والأصول العينية التي تؤول إليها، وموازنة مستقلة، مع التزامها بالمعايير المحاسبية المصرية، على أن يقدم رئيس مجلس إدارتها تقريرًا سنويًا معتمدًا إلى رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، وأن تُنشر قراراتها وإجراءاتها التنظيمية في الوقائع المصرية.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل التعاقد بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة “أرسنالي إس. بي. إيه” الإيطالية، لتقديم خدمات إدارة وتشغيل قطار سياحي فاخر يتم توريده على نفقة الشركة، في إطار مشروع سياحي يستهدف جذب السائحين وتنشيط الحركة السياحية، دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية.

اقرأ أيضًا:

الحكومة: رقمنة منظومة الدعم بالكامل وتعميم "الكارت الموحد" تدريجيا

بمختلف القطاعات، مدبولي: طرح شركات حكومية جديدة بالبورصة خلال 2026

لتوفير فرص العمل، مدبولي: خدمات سياحية وفندقية بمعايير دولية في نزلة السمان