فوائد الدين تلتهم 96% من الإيرادات في 5 أشهر، ما الأسباب والحلول؟

القاهرة

A . .A

كشفت وزارة المالية، أن تكلفة فوائد الدين بلغت نحو 96.4% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري "يوليو – نوفمبر 2025"، وسط استمرار الضغوط على المالية العامة للدولة.

ارتفاع فاتورة الديون

من جانبها رأت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق، الدكتورة عالية المهدي، أن الحكومة تؤكد دائما مساعيها لخفض معدلات الديون بينما في المقابل تكشف الأرقام عن ارتفاع فاتورة الديون والاستمرار في الاقتراض سواء من الداخل والخارج.

وأوضحت المالية في تقريرها الشهري المنشور على موقعها الرسمي اليوم، أن فوائد الدين ارتفعت بنسبة 45.2% لتسجل نحو 1.06 تريليون جنيه، ما أسهم في ارتفاع العجز الكلي للموازنة إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.1% خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وبلغ الدين الخارجي نحو 161.2 مليار دولار، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري، فيما ارتفع الدين العام، المحلي والأجنبي 1.8% خلال الربع الثاني من العام الحالي على أساس ربع سنوي، ليصل لنحو 14.949 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس.

ويستحوذ الدين المحلي على نحو 74% من إجمالي الدين العام، مسجلًا نحو 11.1 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025 بزيادة 3.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بحسب بيانات وزارة التخطيط.

توقف الاعتماد على الديون

وقالت المهدي إن الحكومة لابد أن تتوقف على الاعتماد على الديون كأداة لسد عجز الموازنة، خصوصا الديون الخارجية لما تمثله من أعباء متصاعدة على إيرادات الدولة، مشيرة إلى أن الدولة بحاجة إلى تعزيز إيراداتها وليس العكس، وأن ذلك يكون عبر تنمية الصادرات والسياحة وتعزيز تحويلات المصريين بالخارج وتذليل العقبات أمام تمكين القطاع الخاص.

وبحسب بيانات البنك المركزي، سدّدت مصر نحو 30.1 مليار دولار كخدمة أعباء الدين الخارجي خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي (يوليو 2024 – مارس 2025)، شملت 23.5 مليار دولار أقساطًا و6.6 مليار دولار فوائد، كما ارتفعت قيمة خدمة الدين بنحو 6.3 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق.

خدمة الدين

وفي سياق متصل، أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن تكاليف خدمة الدين في مصر لا تزال مرتفعة بشكل كبير، مشيرة إلى أن رفع أسعار الفائدة إلى 27.25% في مارس 2024 بالتزامن مع تحرير سعر الصرف أدى إلى زيادة حادة في عوائد أذون وسندات الخزانة المحلية.

وأوضحت الوكالة أن بدء دورة خفض الفائدة منذ أبريل 2025 ساهم في تخفيف الضغوط تدريجيًا، متوقعة أن تبدأ تكاليف خدمة الدين في الانخفاض اعتبارًا من عام 2027، لكنها ستظل أعلى من معدل نمو الناتج المحلي الاسمي.

وتوقعت الوكالة تراجع مدفوعات الفائدة إلى الإيرادات الحكومية من 73% في 2025 إلى نحو 49% بحلول 2028، مع استمرار البنوك المملوكة للدولة كمشتري رئيسي لأدوات الدين الحكومي.

ووفق بيانات الوزارة، ارتفع الفائض الأولي إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل نحو 306.8 مليار جنيه، مقابل نحو 1% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويعني الفائض الأولي أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.

وفي المقابل، سجلت الحكومة توقعات بعجز كلي يصل إلى 7.3% من الناتج المحلي في موازنة السنة المالية الجارية، وسط استمرار جهود ضبط الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية.

حصيلة الضرائب

وسجلت حصيلة الضرائب ارتفاعًا بنسبة 35% لتصل إلى نحو 961.6 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 87.5% من إجمالي الإيرادات خلال الفترة، وفق تقرير وزارة المالية.

وأرجعت الوزارة هذا النمو إلى تحسن تحصيل جميع أنواع الضرائب، مدفوعًا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال واستمرار آثار الحزمة الضريبية الأولى، وأدى ذلك إلى ارتفاع إجمالي إيرادات الميزانية العامة بنسبة 33% لتصل إلى نحو 1.1 تريليون جنيه، بدعم زيادة المتحصلات الضريبية وتحسن النشاط الاقتصادي العام.

تصفير الدين العام

ومن جانيه أوضح أستاذ الاستثمار والتمويل، عز الدين حسانين، أن هناك مقترح لتصفير الدين العام، إذ أنه ويعتمد على استغلال الإمكانات القانونية والمالية للصندوق السيادي المصري كذراع استثماري مستقل، بعيدًا عن قيود الموازنة التقليدية، من خلال تحويل مديونيات البنوك والمؤسسات المالية لدى الحكومة إلى مساهمات استثمارية في شركة قابضة عملاقة تابعة للصندوق.

وأضاف حسانين، أنه بدلًا من امتلاك البنوك "أوراق دين" مثل أذون وسندات الخزانة، ستتحول هذه المديونيات إلى "أسهم ممتازة" في محفظة أصول استراتيجية تشمل قطاعات البترول والكهرباء والاتصالات والبنوك الحكومية.