ارتباك الأسعار.. قوانين ضعيفة وآليات "مزاجية"

ارتفاع مستمر في أسعار سلع هامة، وندرة توافرها، بيانات حكومية تؤكد توفر السلع بشكل كافٍ، وتحركات لإقرار تشريعات تحاول ضبط الأوضاع قبل مزيد من الانفلات. والمحصلة من كل هذا: شكوك واسعة في قدرة الحكومة على ضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار، وشكوك أيضا في كفاية القوانين الحالية على تنفيذ هذا.

الشكوك لدى المواطن أحيانا ما تتحرك نحو جدية الحكومة في ضبط الأسعار، خصوصا وأنها حين زاد الأمر عن حده، وتصاعدت شكاوى الناس، تدخلت بحسم، وهبطت أسعار السكر والبصل إلى نحو النصف.

ما الأزمة إذن؟ هل القوانين كافية لكن الحكومة غير قادرة؟ أم غير راغبة، وتؤجل تدخلها إلى لحظة احتدام الأزمة؟ أم أن الحكومة قادرة وراغبة لكن القوانين تحمل من الثغرات ما يغلّ يدها عن السيطرة الكاملة على الأسعار، والتدخل المبكر في ضبطها؟ 

تضارب.. غير مفهوم

يضاف إلى هذا، التضارب بين تصريحات المسؤولين وحالة السوق، إذ سبق أن أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، علي مصيلحي، أن "مصر لا يوجد بها أزمة سكر"، معللًا الأزمة بأنها راجعة إلى "سياسة التوزيع"، وأن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يكفي لمدة تزيد عن 7 أشهر، وأبرز تلك السلع "السكر، والقمح، والزيوت"، وهو ما كان يتنافى مع الوضع على الأرض، والذي يشير إلى ارتفاع دائم ويومي في أسعار السلع بالرغم من توافرها، على حد تصريحات الوزير.

أما فيما يتعلق بالتشريعات التي من شأنها أن تحد من الأزمة الجارية، فقد سبق أن صدر قانون "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" ق صدر في منتصف فبراير من عام 2005، وأجريت عليه 4 تعديلات على مدار المجالس المتعاقبة، سواء في برلمان 2005 أو 2008، و2010 و2014، إلا أنه على ما يبدو أن تلك التعديلات لم تكن جديرة بمنع "الممارسات الاحتكارية" أو حتى "حماية المنافسة".

لا تعديلات في البرلمان

النائب محمود قاسم، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أكد على أن اللجنة حتى الآن لم تتلق أية قوانين تتعلق بمسألة ضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية لمناقشتها خلال تلك الفترة، مضيفًا أن اللجنة أو المجلس سيناقش أي قانون من شأنه أن يحد من تلك الأزمة، بمجرد وصوله إلى اللجنة أو المجلس بشكل عام.

وأضاف قاسم، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر" أن القانون الصادر عام 2005 لم يشهد أية تعديلات جديدة، بخلاف 2014، لافتًا إلى أن هناك أجهزة في الدولة مسؤولة عن متابعة الأسواق وضبط المحتكرين وتطبيق عقوبات الاحتكار عليهم.

المشكلة في الرقابة

واتفق معه عضو مجلس النواب، بهجت الصن، والذي أكد على أن الإجراءات والآليات المتعلقة بمسألة منع الممارسات الاحتكارية غير كافية على الإطلاق، بالرغم من تأكيدات الحكومة على توافر السلع، مشددًا على ضرورة تفعيل آليات أكثر صرامة لحماية المواطنين محدودي الدخل من تلك الممارسات.

وأضاف الصن، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر" أنه حتى الآن لم يرد إلى اللجنة التشريعية أية قوانين من شأنها أن تحد من الأزمة، خاصة وأن هناك مقترح تحفيزي تم التقدم به إلى الحكومة لمنح موردي محاصيل بنجر السكر كمية من السكر، على أن يمنح المورد كيلو سكر لكل طن بنجر سكر، كإجراء تحفيزي لزيادة المحاصيل التي تدر منتجات استراتيجية.