السوق المصرية تترقب بيانات التضخم لشهر فبراير الماضي.. هل ينخفض؟

تترقب السوق المصرية صدور بياني جهاز التعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري حول معدلات التضخم لشهر فبراير 2024.

تأتي هذه البيانات في ظل أجواء مشحونة بقرارات البنك المركزي بشأن تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماعه الاستثنائي يوم الأربعاء الماضي، مما يثير التساؤلات حول مصير معدلات تضخم فبراير الماضي.

تراجع جديد 

ورجح استطلاع رأي لوكالة “رويترز”، أن يتراجع معدل التضخم لشهر فبراير الماضي بسبب تأثير إيجابي لقراءة الأساس في الوقت الذي يراقب فيه المحللون تأثير تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة الذي اتخذته الحكومة الأسبوع الماضي.

وأظهر استطلاع “رويترز” الذي تتضمن توقعات 14 محللاً، أنه من المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية لـ25.1% في فبراير 2024.

انخفاض 2%

وفي استطلاع آخر لـ"CNBC" عربية، والذي شمل 11 محللاً في شركات مالية وبنوك، توقع 64% من الذين شملهم الاستطلاع، أن يتراجع معدل التضخم لشهر فبرير الماضي على أساس سنوي بنسب تتراوح بين 1% إلى 2%، وذلك لعدة عوامل على رأسها حالة الانكماش النسبي التي شهدتها السوق الموازية خلال الشهر الماضي. 

فيما ذهب 27% من المشاركين، أن يصعد معدل التضخم بنسبة 2% ليسجل نحو 31.8% في فبراير، مرجعين ذلك إلى موسمية الطلب خلال الشهر الماضي حيث يتزايد الإقبال على شراء السلع الغذائية قبيل شهر رمضان ما قد ينعكس على زيادات سعرية لكافة السلع الأساسية.

وفي شهر يناير 2024، أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن مصر تستهدف تخفيض معدلات التضخم لما دون 10% اعتبارًا من 2025 ، علاوة على خفض معدلات الدين العام إلى أقل من 80% خلال 5 سنوات.

وتوقع خبراء الاقتصاد، أن يشهد معدل التضخم لشهر فبراير الماضي تراجعًا جديدًا بنسب تتراوح ما بين 1% إلى 2% عن معدلات يناير 2024.

وسجلت معدلات التضخم في يناير الماضي 29.8% على أساس سنوي، مقابل 33.7% في ديسمبر، وفقًا لما كشفت عنه أحدث تقارير صادرة عن البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تشديد الرقابة

وطالب الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، بضرورة أن تتصدى الدولة للتجار الذين يرفعون أسعار السلع الأساسية دون أي وجه حق، حيث تعاني الأسواق من عدم وجود أي أساس أو مقياس يُحدد من خلاله مقدار الزيادة أو التراجع في الأسعار.

وأكد الشافعي لـ"تليجراف مصر"، ضرورة تشكيل لجنة مشتركة لتحديد آلية التسعير للسلع والخدمات داخل الأسواق والمدة الزمنية لها، وتكون مشكّلة من الاتحاد العام للصناعات، واتحاد الغرف التجارية، ووزارتي التجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية.

استمرار التراجع

ورجح الخبير المصرفي عز الدين حسانين، أن تواصل معدلات التضخم تراجعها في مارس المقبل، خاصةً في ظل الشهادات الادخارية الجديدة ذات العائد 30%، حيث أنه ستعمل على جذب الكثير من المواطنين.

وأصدر بنكا الأهلي ومصر المملوكان للدولة شهادات ادخارية جديدة مدتها 3 سنوات بفائدة متناقصة بسعر 30% في السنة الأولى و25% في السنة الثانية و20% في السنة الثالثة

وتابع حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن الشهادات الادخارية ستعمل على تراجع القوة الشرائية، على السلع والخدمات، التي شهدت ارتفاعات قياسية العام الماضي.