تأييد الإعدام للمتهم بإنهاء حياة زوجته في ببني سويف

قضت محكمة جنايات مستأنف بني سويف، برئاسة المستشار أحمد مندور، وبإجماع الآراء، بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بإعدام المتهم بإنهاء حياة زوجته داخل مسكنهما بدائرة مركز سمسطا بعد ثبوت ارتكابه جريمة قـتـل عمد مع سبق الإصرار والترصد.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا بالعثور على سيدة متوفاة داخل منزلها، حيث ادعى زوجها في البداية أن الوفاة حدثت نتيجة صعق كهربائي أثناء قيامها بأعمال الغسيل جوار غسالة كهربائية، إلا أن الانتقال الفوري إلى مكان البلاغ وإجراء الفحص المبدئي كشفا وجود شبهة جنائية واضحة لا تتفق مع رواية الزوج ما استدعى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

تناقض أقوال الزوج والطب الشرعي يكشفان سر الجريمة 

وخلال نظر القضية استمعت المحكمة إلى شهادة المقدم حسام الريدي، رئيس مباحث مركز شرطة سمسطا، الذي أكد أن المشاهدات الميدانية الأولى إلى جانب تناقض أقوال الزوج منذ اللحظات الأولى أثارت الشكوك حول حقيقة ما جرى داخل المسكن، وأضاف أن آثار الإصابات الظاهرة على جسد المجني عليها لا تتسق مع الوفاة العرضية نتيجة صعق كهربائي، الأمر الذي دفع جهات التحقيق إلى توسيع دائرة الاشتباه.

وكشفت التحريات أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل زوجته داخل غرفة النوم، حيث قام بلف كوفية حول عنقها لإحكام السيطرة عليها وشل حركتها، ثم استخدم سلكًا كهربائيًا موصلًا بمصدر تيار لصعقها عدة مرات في الرأس واليدين، واستمر في ذلك لمدة تقارب 25 دقيقة حتى تأكد من وفاتها، وتعمد المتهم إبعاد طفله الصغير عن مكان الجريمة قبل التنفيذ في محاولة لتسهيل ارتكاب الجريمة دون عوائق.

متهم بني سويف حاول إخفاء أداة الجريمة

وعقب إتمام جريمته شرع المتهم في تنفيذ مخطط لإخفاء معالمها، فنقل جثمان زوجته إلى جوار الغسالة الكهربائية لإيهام الجميع بحدوث صعق عرضي ثم تخلص من أداة الجريمة السلك الكهربائي والكوفية بإلقائهما في بحر يوسف، كما غادر المنزل مصطحبًا نجله البالغ من العمر ثلاث سنوات وتوجه إلى منزل والده لمدة ساعتين قبل أن يعود ويبدأ في الصراخ والاستغاثة بالجيران مدعيًا اكتشافه وفاة زوجته.

وجاءت تقارير الطب الشرعي قاطعة، حيث أكدت وجود آثار خنق وصعق متعمد  ما لا يدع مجالًا للشك في وقوع جريمة قتل عمد، وبناءً عليه  كانت محكمة جنايات بني سويف قد أصدرت حكمها بإعدام المتهم، وهو الحكم الذي طعن عليه بالاستئناف، إلا أن محكمة الجنايات المستأنفة أيدته،  مؤكدة أن الجريمة مكتملة الأركان وتستوجب أقصى عقوبة مقررة قانونًا.