للعام الثامن على التوالي، قطاع الاتصالات الأعلى نموًا في مصر خلال 2025

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت

A . .A

شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال عام 2025 نموًا متسارعًا عزز مكانته كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، في ظل التوسع في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، إلى جانب تسريع تبني التقنيات الحديثة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الجيل الخامس، ما أسهم في دعم مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية، وتعزيز دور القطاع كركيزة خدمية وإنتاجية في آن واحد.

وحسب بيان صادر عن وزارة الاتصالات، جاء هذا الأداء القوي مدفوعًا بتوسيع رقمنة الخدمات الحكومية، وتوظيف التكنولوجيا في تطوير مختلف قطاعات الدولة، فضلًا عن زيادة الصادرات الرقمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما ساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

حافظ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تصدره قائمة القطاعات الأعلى نموًا خلال العام المالي 2024/2025، ليواصل ريادته للعام الثامن على التوالي، بمعدلات نمو تراوحت بين 14% و16%، فيما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 6%.

وشهدت الصادرات الرقمية ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 7.4 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 6.9 مليار دولار في عام 2024، محققة معدل نمو تراكمي بلغ 124% خلال سبع سنوات. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بالنمو المستمر في صادرات خدمات التعهيد، التي تضاعفت قيمتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتسجل 4.8 مليار دولار في 2025، مقابل 4.3 مليار دولار في 2024 و2.4 مليار دولار في 2022.

وعلى صعيد البنية التحتية الرقمية، حافظت مصر على صدارتها لقارة أفريقيا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت منذ عام 2022، حيث ارتفع المتوسط ليصل إلى 91.3 ميجابت في الثانية.

كما حققت مصر تقدمًا لافتًا على الصعيد الدولي، بتقدمها 47 مركزًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، لتصل إلى المركز 22 عالميًا وتنضم إلى الفئة (أ) الأعلى تصنيفًا.

وفي مجال الذكاء الاصطناعي، تقدمت مصر 60 مركزًا في مؤشر أوكسفورد لجاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي منذ عام 2019، ما يعكس تحسن قدرتها على تبني التقنيات المستقبلية وتعزيز تنافسيتها الرقمية.