10.7 مليون مستخدم يجرون 25 مليون معاملة على منصة مصر الرقمية في 2025

منصة مصر الرقمية

A . .A

شهد ملف التحول الرقمي في مصر، طفرة لافتة خلال عام 2025، عكستها المؤشرات المتصاعدة لمنصة مصر الرقمية، والتوسع غير المسبوق في رقمنة الخدمات الحكومية، بما يعزز توجه الدولة نحو بناء حكومة ذكية واقتصاد رقمي متكامل.

مؤشرات منصة مصر الرقمية

وسجلت منصة مصر الرقمية نموًا كبيرًا في عدد الخدمات المقدمة، حيث ارتفع إجمالي الخدمات الحكومية الرقمية إلى 210 خدمات خلال عام 2025، مقارنة بنحو 170 خدمة في عام 2024.

كما ارتفع عدد مستخدمي المنصة بنسبة 28% ليصل إلى 10.7 مليون مستخدم، مقابل 8.1 مليون مستخدم في العام السابق، ما يعكس تزايد ثقة المواطنين في الخدمات الرقمية واعتمادهم عليها في إنجاز معاملاتهم اليومية.

وشهد حجم المعاملات المنفذة عبر المنصة قفزة غير مسبوقة، إذ ارتفع بنسبة 300% خلال عام 2025 ليصل إلى أكثر من 25 مليون معاملة واستعلام، مقارنة بنحو 7.8 مليون معاملة في عام 2024.

كما زاد عدد حزم الخدمات المتكاملة بنسبة 64% ليصل إلى 26 حزمة، إلى جانب التوسع في التطبيقات الرقمية، حيث ارتفع عدد تطبيقات الهواتف المحمولة إلى 18 تطبيقًا على أنظمة التشغيل iOS وAndroid، بمعدل نمو بلغ 400%.

كما تم إتاحة 38 خدمة رقمية حصرية عبر منصة مصر الرقمية وقنوات رقمية أخرى، شملت خدمات النيابة العامة ونيابة المرور والتوثيق والمحاكم والسجل التجاري والتموين والإسكان، مع استمرار العمل على إطلاق المزيد من الخدمات الرقمية الحصرية خلال الفترة المقبلة.

الهوية الرقمية وتطبيق “بطاقتي الرقمية”

وفي إطار تطوير الهوية الرقمية للمواطنين، جرى تطوير النموذج التجريبي لتطبيق “بطاقتي الرقمية”، الذي يتيح للمواطنين الحصول على الخدمات الحكومية عن بعد بعد التحقق الكامل من الصفة القانونية والإدراك العقلي إلكترونيًا.

بالإضافة إلى إتاحة التوقيع الإلكتروني باستخدام تقنيات تحقق رقمية متقدمة، بما يضمن الاعتماد القانوني الكامل دون الحاجة إلى التوجه للمقار الحكومية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في مصر.

خدمات المصريين بالخارج

وفيما يتعلق بخدمات المصريين بالخارج، أُطلقت المرحلة الأولى من هذه الخدمات على منصة مصر الرقمية، متضمنة استخراج أربعة مستندات سبق إصدارها، مع الحصول على تصديق القنصلية، بالتعاون مع وزارات الداخلية والخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج. وتتيح هذه المرحلة توصيل المستندات إلى دبي وأبوظبي في العناوين التي يحددها المواطن داخل دولة الإمارات.

الحكومة التشاركية

وفي ضوء التوسع في منهج الحكومة التشاركية، جرى الربط الإلكتروني بين نيابات المرور التابعة للنيابة العامة وإدارات المرور بوزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأسهم هذا الربط في إلغاء الحاجة لتقديم شهادة براءة الذمة الورقية عند تجديد رخص المركبات، شريطة سداد المخالفات إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية والقنوات المعتمدة.

التقاضي عن بعد ومنظومة العدالة الرقمية

كما شهد عام 2025 إطلاق منظومة التقاضي عن بعد في المحاكم الاقتصادية والجنائية، بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية، مع دمج نظام تحويل الصوت إلى نص، وتطبيق تمديد الحبس الاحتياطي، بما يعزز كفاءة منظومة العدالة الرقمية.

وفي إطار الوصول إلى “عدالة مصر الرقمية”، تم تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون مع وزارة العدل، من أبرزها البوابة الرقمية الجديدة للوزارة، التي من المقرر أن تقدم خدمات متعددة تشمل الاستعلام عن بيانات المأذونين والموثقين، والتصديق على المحررات الرسمية.

وكذلك الخريطة التفاعلية لمواقع العدالة المصرية، وترجمة المستندات الرسمية عن بعد، إلى جانب تطبيقات الرعاية الصحية للموظفين، ورقمنة التفتيش القضائي، والسجل الرقمي للقضاة، وإطلاق موسوعة قانونية رقمية متكاملة.

المحتوى الثقافي والديني الرقمي

وعلى صعيد المحتوى الثقافي والديني، جرى إطلاق منصة “الخطاب الديني” بالتعاون مع وزارة الأوقاف، في إطار جهود تجديد الخطاب الديني بأسلوب تفاعلي يواكب التقنيات الرقمية الحديثة.

كما أُطلق تطبيق “كتاب” بالتعاون مع وزارة الثقافة، ليضم مكتبة رقمية مجانية تحتوي على نحو 2700 كتاب في مجالات الأدب والتاريخ والسير الذاتية والعلوم المختلفة، مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، وبلغ عدد مستخدميه حتى الآن نحو 4 آلاف مستخدم.

الكارت الموحد للخدمات

وفي مجال الدعم الحكومي، بدأ تفعيل منظومة “الكارت الموحد للخدمات” بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث يعد المشروع خطوة محورية نحو تبسيط إجراءات الحصول على الدعم، وتعزيز كفاءة منظومة الدعم، ودعم توجه الدولة نحو التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل.