مجلس الشيوخ يوافق على رفع حد الإعفاء الضريبي للعقارات لـ100 ألف جنيه

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسته العامة، على رفع قيمة الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية، بناءً على القيمة الإيجارية السنوية، لتصبح 100 ألف جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه.

جاء هذا القرار في إطار مناقشة تقرير اللجنة المالية عن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك، وزير المالية.

وشهدت الجلسة رفض مجلس الشيوخ لمقترح وزير المالية أحمد كجوك، القاضي برفع حد الإعفاء إلى 60 ألف جنيه بدلاً من 50 ألفًا الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة وأكد المجلس أن الرفع إلى 100 ألف جنيه سيحقق استفادة أكبر للمواطنين ويواكب الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

مشروع قانون الضريبة على العقارات

ينص مشروع القانون على أن الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتي تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100 ألف جنيه تُعفى من الضريبة. 

ويشمل هذا الإعفاء جميع أفراد الأسرة، من المكلف وزوجته والأولاد القصر.

كما يجوز لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، زيادة حد الإعفاء في نهاية فترة التقدير العام وفقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وكان المشروع المقدم من الحكومة يحدد حد الإعفاء عند 50 ألف جنيه، إلا أن لجنة الشئون المالية قررت رفعه إلى 100 ألف جنيه، لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين، خاصة الطبقة المتوسطة والبسيطة.

رفع حد الإعفاء الضريبي لـ 100 ألف جنيه

وكشف أحمد كجوك، أن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 100 ألف جنيه يعني إعفاء نحو 43 مليون وحدة سكنية من الضريبة العقارية من أصل 45 مليون وحدة، ليظل فقط مليونا وحدة خاضعة للضريبة. 

وأوضح الوزير أن حساب القيمة الإيجارية يتم وفق معادلة محددة لا تخضع لأي اجتهاد فردي، بحيث تُخفض القيمة السوقية للعقار مع استبعاد التكاليف الفعلية التي يتحملها المواطن.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة بصدد إطلاق حملات إعلامية موسعة لتوضيح حقوق المواطنين، مؤكداً أن 25% من حصيلة الضريبة ستُخصص للمحليات، و25% لتطوير المناطق العشوائية، بما يساهم في تنفيذ مشروعات حياة كريمة وتحسين الخدمات للمواطنين.

تعديل حد الإعفاء الضريبي

وأكد وزير المالية أن تعديل حد الإعفاء الضريبي يهدف لحماية المواطنين البسطاء والمتوسطين، مع ضبط القيم الحسابية للعقارات، وأن أي تسهيلات ضريبية مقبلة ستأخذ في الاعتبار مصالح الفئات المختلفة دون تحميلهم أعباء إضافية.

وشدد على التزام الحكومة بتطبيق القانون بطريقة عادلة وشفافة، مع توفير كافة المعلومات للمواطنين حول حقوقهم الضريبية.

اقرأ أيضًا..

مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون تعديل الضريبة على العقارات المبنية