تغييرات جوهرية في إدارة الاقتصاد.. سقفٌ للديون و"حكومة عامة"

أكد وزير المالية، محمد معيط، إنه سيتم تحديد سقف سنوي لديون أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.

وقال معيط، في بيان رسمي، إن الحكومة ستحظر على الجهات الإدارية الارتباط بأى مصروفات، أو إبرام أي تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية إضافية، وعلى ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أي مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وأن المشروع مدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أو حصل على موافقة الوزارة المختصة بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادي، وفقًا لتعديلات قانون المالية العامة الموحد.

تبطئة المشروعات

وأوضح معيط، إن هذه الإجراءت تتسق مع جهود الدولة للنزول بالديون لأقل من 80% من الناتج المحلي، خلال 3 سنوات، مشيرًا إلى أن الحكومة تتبني إطارًا أقل وتيرة فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة، وسيتم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات، يشمل كل المشروعات الاستثمارية لأجهزة الموازنة العامة والشركات والهيئات الاقتصادية والكيانات المملوكة للدولة، على أن تتولى لجنة برئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة ومراقبة تنفيذ ذلك.

أَرْدفَ وزير المالية، إنه سيتم إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، لتحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى، من خلال بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة، على نحو يجعل مصر أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات، بما فى ذلك وضع معدلات العجز والدين للناتج المحلى فى مسار نزولى وفق قراءة موضوعية، تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.

تغيير جوهري

وأضاف أن تعديل قانون المالية العامة الموحد بمثابة تغيير جوهري، يرتكز على ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة من خلال إدخال مفهوم “الحكومة العامة” فى إعداد الموازنة، بشكل واقعى وأكثر إنصافًا للاقتصاد المصرى، لافتًا أن موازنة الحكومة العامة أكثر شمولًا، وتعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.

وقال إن بداية عرض موازنة الحكومة العامة ستكون فى العام المالى 2024/2025، وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية، على أن تتسع لكافة كل هيئات الدولة خلال 5 سنوات، بما ينعكس فى تحسن مؤشرات الأداء المالي.

وأكد وزير المالية أن الدولة ماضية في مسار تعزيز حوكمة وانضباط المنظومة المالية، والاستغلال الأمثل للموارد، من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية بالجهات الإدارية والمستقلة، لتحقيق الانضباط المالى ورفع معدل الفائض الأولى للناتج المحلي وخفض العجز والدين، وتحقيق وفورات مالية تمكننا من دعم توجهات الدولة ذات الأولوية بالتوسع فى الإنفاق الاجتماعى الذى يشمل قطاعات التنمية البشرية كالصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية؛ من أجل الإسهام فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقال إن تعديلات قانون المالية العامة الموحد تتضمن تطبيق موازنة الأبواب والبنود، مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال ٤ سنوات على الأكثر من الآن.