بالأرقام والوقائع، "المالية" ترد على تقارير "اجتزاء الأرقام" وتكشف حقائق الموازنة

فند المرصد الإعلامي التابع لوزارة المالية ما تداوله تقرير إعلامي بإحدى القنوات العربية، واصفًا إياه بأنه "غير مهني ومضلل"، مؤكدًا أن مديونية أجهزة الموازنة العامة للدولة بالنسبة للناتج المحلي تواصل تراجعها الملحوظ خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

تحسن الاقتصاد وثقة الأسواق الدولية

وأضاف المرصد في بيان اليوم، أن التحسن في تقييم الاقتصاد المصري انعكس بشكل واضح في الأسواق الدولية، حيث انخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد (CDS) إلى أقل من 270 نقطة في 6 يناير 2026، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2020.

كما تراجع العائد على السندات الدولية بمعدلات تتراوح بين 300 و400 نقطة أساس، ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين المتزايدة في استدامة المالية العامة المصرية.

نقد منهجية التقرير الإعلامي

وانتقدت الوزارة منهجية التقرير الإعلامي، مشيرة إلى اعتماده على "اجتزاء الأرقام" من خلال ذكر حجم الإصدارات الجديدة للدين المحلي دون الإشارة إلى الإهلاكات والسدادات خلال نفس الفترة، ما يعطي صورة غير دقيقة توحي بارتفاع رصيد المديونية خلاف الواقع.

وشدد المرصد على أن رصيد الدين يتحدد وفق "صافي الاقتراض" وليس إجمالي الإصدارات، مؤكداً أن وزارة المالية تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي محتوى يثير البلبلة أو يضلل المتابعين.

نتائج مالية قوية للنصف الأول من العام المالي

وأفاد المرصد بأن النتائج المالية للنصف الأول من العام المالي الحالي كشفت عن أداء اقتصادي قوي، حيث ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة تجاوزت 30%، متفوقة على معدل نمو المصروفات، وسجلت الإيرادات الضريبية نموًا استثنائيًا تجاوز 32%.

وساهم هذا الأداء في تحقيق فائض أولي يقارب 383 مليار جنيه، ما يعادل نحو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ1.3% خلال نفس الفترة من العام الماضي. 

كما ساهمت هذه النتائج في استقرار عجز الموازنة عند 4.1%، مع توقعات بتحسن أكبر خلال النصف الثاني من العام المالي، الذي يشهد عادة ذروة الإيرادات وموسم الإقرارات الضريبية بدءًا من مارس.

التنوع الاقتصادي والاستثمار الداعم للنمو

وأشارت الوزارة إلى أن هذه النتائج الإيجابية تعكس التنوع في الأداء الاقتصادي والنمو القوي للاستثمارات الخاصة، إضافة إلى الطفرة في الصادرات السلعية والخدمية، مؤكدة أن الموازنة العامة قادرة على تحقيق مستهدفات العام المالي الحالي، في ظل الرقابة الدقيقة على المديونية والالتزام بمبادئ الشفافية.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمهنية عند تناول أرقام المالية العامة، والاعتماد على البيانات الرسمية التي تعكس صافي الالتزامات والسدادات، لضمان تقديم صورة صادقة للمواطنين والمؤسسات الدولية حول الوضع المالي والاقتصادي لمصر في عام 2026.

أقرأ أيضا: 

"صفحة جديدة"، أول مجلة رسمية لتعزيز التواصل مع المواطنين والمستثمرين