الحكومة تستعد لأحمال الصيف القادم بـ"خطة تغذية كهربائية"

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، إن هناك تنسيقًا دائمًا وتعاونًا مستمرًا بين جميع الجهات المعنية في الدولة، لا سيما وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لتأمين التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة والاستقرار للتيار الكهربائي.

وأوضح عصمت أن النجاح الذي تحقق خلال الصيف الماضي، الذي شهد ارتفاعًا كبيرًا في الأحمال وزيادة غير مسبوقة في الطلب على الطاقة، جاء نتيجة العمل المشترك والتكامل بين مختلف أجهزة الدولة.

جاءت تأكيدات وزير الكهرباء خلال استقباله وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عُقد اجتماع موسع بحضور جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس محمود عبد الحميد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"  ومحمد مرزوق، رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو".

إلى جانب عدد من قيادات العمل بالوزارتين، لبحث ومراجعة خطة العمل في إطار الاستعدادات الجارية للوفاء بمتطلبات زيادة الطلب على الطاقة خلال الصيف المقبل، في ظل الزيادة المتوقعة في الاستهلاك وارتفاع الأحمال.

التنمية المستدامة 

ويأتي هذا الاجتماع في إطار خطة العمل والاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج عمل وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير الطاقة الكهربائية وإتاحتها بجودة واستقرار واستمرارية على مختلف الجهود ولكافة الاستخدامات، باعتبارها ركيزة أساسية ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. 

كما يأتي في ضوء الشراكة والتعاون والعمل المشترك والتنسيق الدائم بين فرق العمل في الوزارتين لتوفير الوقود اللازم لمحطات إنتاج الكهرباء، واستنادًا إلى النجاحات التي تحققت خلال الصيف الماضي، والدروس المستفادة التي تم استخلاصها من تلك التجربة.

واستعرض الوزيران خلال الاجتماع، خطة العمل المقترحة، والسيناريوهات والبدائل المختلفة على مستوى قطاعي الكهرباء والبترول، لتوفير الوقود المكافئ وضمان استقرار واستمرارية توليد الطاقة الكهربائية. 

الطلب على الطاقة

كما تمت مراجعة الاستعدادات اللازمة لمواجهة التغيرات المحتملة والديناميكية في الطلب على الطاقة، في إطار خطة شاملة لتحقيق الأهداف المرجوة، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة، وضمان استقرار الشبكة الموحدة خلال فترات الذروة وزيادة الأحمال.

وتناول الاجتماع مؤشرات الزيادة في الطلب على الطاقة مقارنة بالأحمال القصوى خلال العام الماضي، والتي سجلت أعلى مستوياتها في تاريخ الشبكة الكهربائية، إضافة إلى الرصد الدائم والمستمر للمؤشرات المستقبلية من جانب لجان العمل المشتركة، لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، في ظل خطة الدولة للتنمية الصناعية والزراعية والعمرانية. 

كما تطرق الاجتماع إلى جهود قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بتغيير نمط التشغيل، وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم، وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة، فضلًا عن إضافة قدرات جديدة من الطاقات المتجددة بلغت 2000 ميجاوات قبل الصيف الماضي، في إطار توجه الدولة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

محطات إنتاج الكهرباء 

وأضاف عصمت، أن قطاع الكهرباء نجح في تغيير أنماط تشغيل محطات الإنتاج، وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي، ما أسهم في خفض معدلات الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات إلى أقل من 170 جرامًا. وأكد أنه سيتم بدء إدخال قدرات جديدة من الطاقات المتجددة اعتبارًا من الأسبوع المقبل، لتصل إلى 2500 ميجاوات سيتم ربطها بالشبكة القومية قبل الصيف المقبل. 

كما أشار إلى استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة البترول لتحقيق الاستقرار والاستمرارية للشبكة الموحدة للكهرباء، مؤكدًامواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وتنويع مصادر توليد الكهرباء، وتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة باستخدام تقنيات تخزين الطاقة، والتوسع في إقامة محطات التخزين المتصلة والمنفصلة، بما يسهم في تحقيق استقرار الشبكة خلال أوقات الذروة، وتحسين جودة الخدمة، ورفع كفاءة منظومة الطاقة، والارتقاء بمعدلات أداء وتشغيل الشركات التابعة، وتلبية احتياجات التنمية المستدامة.

خطط استباقية مشتركة

من جانبه، أكد وزير البترول والثروة المعدنية، استمرار العمل التكاملي والخطط الاستباقية بين وزارتي البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، لتأمين وتلبية احتياجات عام 2026 من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

وأضاف بدوي، أن هذا التنسيق يأتي امتدادًا للتعاون الناجح بين الوزارتين خلال الصيف الماضي، والذي شهد تسجيل أعلى معدل أحمال في تاريخ مصر، حيث عملت فرق العمل من الجانبين على مدار 24 ساعة يوميًا للتنسيق المستمر وتوجيه الإمدادات بانتظام وفقًا لاحتياجات محطات الكهرباء.

وأشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية أعدت سيناريوهات متعددة خلال العام الحالي للتعامل مع أي متغيرات محتملة في معدلات الاستهلاك، بهدف توفير المرونة والقدرة على المناورة في إمدادات الغاز والمنتجات البترولية. وأوضح أن هذه المرونة تستند إلى تنوع مصادر الإمداد، بما يضمن القدرة على تلبية الاحتياجات المختلفة والتعامل السريع والفعال مع أي متغيرات طارئة.

اقرأ أيضًا:

وزير الكهرباء: مراجعة شاملة لمكونات الشبكة وتأمين التغذية خلال الشتاء