خالفت المعايير، إغلاق مؤقت لـ8 عيادات صحية في أسيوط

نفّذت مديرية الصحة والسكان بأسيوط، عبر إدارة العلاج الحر، جولة تفقدية واسعة على المنشآت الطبية الخاصة بمركز الغنايم، في إطار جهود المديرية المستمرة لتعزيز جودة الخدمات الصحية وضمان سلامة المرضى، وتطبيق أعلى معايير الانضباط الفني والقانوني داخل القطاع الطبي الخاص.

إدارة العلاج الحر

الجولة قادتها مديرة إدارة العلاج الحر، الدكتورة غادة محمود، وشملت مجموعة من العيادات والمراكز الطبية، للوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات القانونية والفنية، ومدى تطبيقها لمعايير النظافة والتعقيم، وجودة المعدات الطبية، والإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية المرضى والعاملين على حد سواء.

افتقار المعايير الطبية

وخلال الجولة، لاحظت اللجنة وجود مخالفات فنية وإجرائية في 8 منشآت، ما استدعى اتخاذ قرار بإغلاقها مؤقتًا لحين استكمال إجراءات توفيق أوضاعها القانونية والفنية.

وأكدت المديرية أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضبط العمل الطبي الخاص وحماية المواطنين، وليس مجرد فرض العقوبات، حيث تقدم المديرية الدعم الفني والإداري للمنشآت لتسهيل استكمال الإجراءات اللازمة.

وكيل وزارة الصحة

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، الدكتور محمد جمال أحمد، أن هذه الحملات التفقدية جزء من خطة شاملة للمديرية لدعم المنشآت الطبية الخاصة وتمكينها من تقديم خدمات صحية متميزة وآمنة، مشددًا على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التكامل في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، مع تسهيل جميع الإجراءات الفنية والإدارية للأطباء لضمان توافق المنشآت مع اللوائح والمعايير الصحية المعتمدة

من جانبها، أكدت  مديرة إدارة العلاج الحر، الدكتورة غادة محمود أن إدارة العلاج الحر تعتبر هذه الجولات فرصة للتواصل المباشر مع الأطباء والعيادات والمراكز الطبية، لتقديم التوجيهات والإرشادات اللازمة وضمان الالتزام بالقوانين والمعايير الصحية، مشيرة إلى أن الإدارة ترحب بجميع المنشآت للتعاون واستكمال إجراءاتها بما يضمن الصالح العام ويعزز جودة الرعاية الصحية في المحافظة.

استمرار الحملات

وأضافت أن الحملات التفقدية مستمرة على مدار العام ضمن خطة المديرية لتطوير القطاع الطبي الخاص، ومتابعة الالتزام بالمعايير الصحية والفنية، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات الطبية، وتحقيق بيئة آمنة وصحية لجميع المواطنين، مؤكدة أن المديرية لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية المرضى وضمان سلامتهم.