توصية برلمانية بسرعة الإفراج الجمركي عن الواردات

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، خلال اجتماعها، اليوم السبت، بسرعة الإفراج الجمركي عن الواردات، تخفيفا على المصنعين.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، عددا من طلبات الإحاطة، بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية.

وتضمنت المناقشات، طلب إحاطة من النائب عادل النجار، بشأن بطء إجراءات الإفراج الجمركي عن الواردات، بسبب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وأكد النجار، أنه داخل الجمارك هناك بطء في الإجراءات، قائلا: “لا يتم فحص العينات بسرعة كافية، ولا يتم تنفيذ القانون فيما يتعلق بسرعة الإجراءات بسبب المعامل”.

من جانبه أكد النائب محمد مصطفى السلاب، أن الدولة تحتاج كل دقيقة لتوفير الدولار لحل الأزمة الاقتصادية، وفي ضوء خطة محاربة غلاء الأسعار.

وأشار إلى أن هناك ربط بين رفع الأسعار والدولار، لا سيما وأن هناك إشكالية تتمثل في تعطيل بعض المنتجات في الموانئ، بما يرفع تكاليف عمليات الأرضيات في الموانئ بسبب التأخيرات، وهذه الأموال تذهب لشركات الشحن.

وأكد السلاب، أن تقليل مدة الإفراج الجمركي يخفض التكاليف على المصنعين والمستوردين، مشددا على ضرورة الإسراع في الإفراج الجمركي بما يساهم في تقليل الأسعار.

معامل لفحص العينات للتصدير للخارج

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اللواء عصام النجار،  أن الهيئة وصلت إلى 3150 اختبارا معتمدا، مشيرا إلى إنشاء معامل لفحص العينات للتصدير للخارج بما يساهم في تقليل المدة على المصنعيين.

وقال: “نسعى لتقليل مدة فحص العينات تخفيفا على المصنعين”.

مراعاة الأكواد

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، طارق الهوبي، أنه عند إنشاء المعامل تتم مراعاة الأكواد، وكذلك حجم التجارة في كل ميناء وبناء عليه تم اختيار أنواع الأجهزة بهدف تسهيل مدة الإفراج الجمركي.

وأشار إلى أنه يتم العمل من أجل إنشاء منظومة خاصة بتقييم المخاطر مع الجهات المانحة.

وشهد الاجتماع، مناقشة طلب النائب محمد مصطفى السلاب، بشأن آلية تنظيم عمل المناطق الصناعية وإقامة مناطق خدمات بها. 

خريطة صناعية

وأكد السلاب، أن وجود خريطة صناعية في منتهى الأهمية، وأن يكون هناك آلية في طرح الأراضي الخاصة بالمستثمرين.

آلية واضحة للمستثمرين

وشدد السلاب على أنه لا بد من وجود آلية واضحة للهيئات والمستثمرين، والاهتمام بملف الترفيق للأراضي الصناعية، مشيرا إلى ضرورة توجيه الأموال الخاصة بالأراضي الصناعية لدعم هذا الملف.