بعد 4 سنوات في الرئاسة، عبدالسند يمامة خارج سباق انتخابات الوفد

رئيس حزب الوفد، عبدالسند يمامة

محمد لطفي أبوعقيل

A . .A

أعلن رئيس حزب الوفد، عبدالسند يمامة، اليوم، أنه لن يترشح لولاية ثانية على رئاسة الحزب، ولن يتقدم لأي منصب حزبي في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن خروجه يأتي بعد أن أدى الأمانة كاملة، تاركاً الحزب في وضع مالي وإداري ومؤسسي أكثر استقراراً وانضباطاً مما كان عليه وقت تسلمه المسؤولية.

الحارس لا المستهلك

وأوضح يمامة في بيان صحفي أن فترة ولايته التي امتدت لأربع سنوات شهدت ظروفاً سياسية واقتصادية استثنائية، واتبع خلالها سياسة مؤسسية عنوانها “الحارس لا المستهلك”، حيث كانت الأولوية حماية كيان الحزب وأصوله وترسيخ الاستقرار المالي والإداري على حساب أي اعتبارات شعبوية مؤقتة.

وأشار إلى أن هذه السياسة انعكست في الحفاظ على ودائع وأصول الحزب كاملة دون بيع أو تصرف، وترسيخ الانضباط المالي لخزينة الحزب، مع عدم تحميلها أي أعباء مالية انتخابية أو شخصية، والالتزام بالفصل الكامل بين المال الخاص والمال الحزبي.

تسوية نهائية للمديونية الضريبية

كما لفت يمامة إلى قيامه بتسوية مستحقات العاملين بالحزب، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى زيادات لمن تجاوز الحد الأدنى، بما أسهم في استقرار العاملين بالمؤسسة الحزبية والإعلامية.

وأضاف أن الحزب تمكن خلال ولايته من متابعة المديونية الضريبية واتخاذ إجراءات قانونية لتقليل الالتزامات، بما في ذلك إسقاط مقابل تأخير ضريبي بقيمة 11 مليون جنيه، والعمل على تسوية نهائية للمديونية الضريبية وفق التيسيرات التشريعية الجديدة.

تأسيس مكتبة الوفد وإعادة تفعيل

وأكد يمامة أنه ساهم في تطوير معهد الدراسات السياسية بالحزب، وتأسيس مكتبة الوفد وإعادة تفعيل دورها التثقيفي والمؤسسي، بالإضافة إلى تطوير قاعة الزعيم سعد زغلول.

كما أشار إلى رفع دعوى قضائية غير مسبوقة للمطالبة باسترداد الحقوق المالية المصادرة للحزب بعد عام 1952، والتي تقدر بنحو 700 مليون جنيه مصري، وما زالت الدعوى منظورة أمام القضاء.

واختتم رئيس الوفد بيانه قائلاً: “لم آتِ لأمتلك الحزب، بل لأحرسه، واليوم أترك المنصب وقد أدّيت الأمانة، تاركاً البيت أعلى مما استلمته، القيادة مسؤولية، والكرسي زائل، والوفد باقٍ”، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب قيادات تكمل البناء المؤسسي على أسس النزاهة والانضباط والاستقرار، وأن معيار النجاح ليس حجم ما يُنفق، بل مقدار ما يُصان، وليس ما يُقال، بل ما يثبت بالوقائع.

لا مجال للعواطف، حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات رئاسة الوفد