بين الأعراف البرلمانية والقانون، هل هناك ما يمنع "المعينين" من رئاسة مجلس النواب؟

تستعد مصر خلال الأيام القليلة القادمة لانطلاق الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، وسط ترقب واسع لترشيحات ومناقشات حول هوية رئيس المجلس الجديد، الذي سيخلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، الذي قاد الفصل التشريعي الثاني.

وتثير هذه المرحلة أسئلة حول إمكانية انتخاب رئيس مجلس النواب من بين النواب المعينين، إلى جانب النواب المنتخبين، في ضوء الصلاحيات القانونية الممنوحة لهم.

السوابق البرلمانية وتقاليد رئاسة المجلس

تشير السوابق البرلمانية إلى أن رئاسة مجلس النواب غالبًا ما يتولاها شخصية قضائية رفيعة المستوى، تتمتع بالخبرة الكافية لتسيير أعمال المجلس رقابياً وتشريعياً. 

كما أن هذه الشخصية عادة ما تكون منتخبة من بين أعضاء المجلس، وهو ما يعكس التوازن بين التقاليد البرلمانية والاختيار الديمقراطي الداخلي.

حقوق متساوية وصلاحيات كاملة

يحدد قانون مجلس النواب ضوابط التعيينات الرئاسية الصادرة عن رئيس الجمهورية، والتي لا تتجاوز 5% من إجمالي الأعضاء المنتخبين، أي ما يعادل نحو 28 نائبًا.

وينص القانون على أن الأعضاء المعينين يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين، حيث تنص المادة 28 على نشر قرار تعيين الأعضاء في الجريدة الرسمية، ويكون لهم جميع الحقوق وعليهم جميع الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين.

الترشح لمنصب رئيس المجلس

لا يستثني قانون مجلس النواب أي عضو من إمكانية الترشح لمنصب رئيس المجلس، سواء كان منتخبًا أو معينًا.

وبحسب نص المادة 28، يتمتع جميع الأعضاء بالحقوق نفسها، مما يتيح للأعضاء المعينين الترشح على منصب رئيس المجلس والوكيلين.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات رئيس المجلس والوكيلين في الجلسة الافتتاحية، حيث يتولى أكبر الأعضاء سنًا رئاسة الجلسة مؤقتًا، ويعاونه أصغر عضوين سنًا، قبل بدء إجراءات أداء اليمين الدستورية وانتخاب الرئيس والوكيلين رسميًا.

اقرأ أيضًا:

برلمان 2026، ضوابط وشروط تعيين أعضاء مجلس النواب ونسبتهم

وفقًا للسن، أسماء المرشحين لرئاسة الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب