نهاية نوفمبر 2025، السيولة المحلية بالبنوك قفزت لـ13.853 تريليون جنيه

البنك المركزي المصري

A . .A

كشف البنك المركزي المصري، ارتفاع معدل السيولة المحلية بالقطاع المصرفي ليصل إلى 13.853 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقابل نحو 13.686 تريليون جنيه بنهاية الشهر السابق له، محققًا نمو قدره 1.3% خلال شهر واحد، بما يعكس زيادة حجم الأموال المتداولة داخل الجهاز المصرفي.

حجم المعروض النقدي

وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن المعروض النقدي سجل ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 3.75 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 3.679 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، ما يشير إلى توسع في حجم النقد المتاح داخل الاقتصاد المصري خلال الفترة محل الرصد.

وفي المقابل، سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي تراجعًا طفيفًا، ليبلغ 1.424 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل نحو 1.429 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، في مؤشر على زيادة الاعتماد على القنوات المصرفية الرسمية في التعاملات النقدية.

الودائع بالعملات الأجنبية

كما كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي ارتفاع إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية، حيث بلغت ما يعادل 3.028 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بما يعادل 2.992 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، ما يعكس نموًا في حجم المدخرات بالعملات الأجنبية داخل الجهاز المصرفي.

وأوضحت البيانات ارتفاع الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لتصل إلى ما يعادل 765.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 742.1 مليار جنيه بنهاية أكتوبر. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 44 مليار جنيه من هذه الودائع، في حين سجل قطاع الأعمال الخاص ما يقارب 512.9 مليار جنيه، بينما بلغت حصة القطاع العائلي نحو 208.7 مليار جنيه.

وفيما يخص الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، أشار المركزي إلى أنها سجلت ما يعادل 2.262 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل ما يعادل 2.250 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، توزعت بواقع 149.6 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، ونحو 512.3 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص، بينما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بما يعادل 1.6 تريليون جنيه.