وزير المالية: أنباءً سارة في الموازنة الجديدة لصالح أهالينا

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، اليوم، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملموسًا، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تعمل على استكمال تقديم مبادرة التسهيلات دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين والمواطنين، مع الحفاظ على سياسة مالية متوازنة وواسعة الأفق تهدف لتعزيز النشاط الاقتصادي.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بمكتبة الإسكندرية حضرها عدد من الخبراء ورؤساء الجامعات وأساتذتها وشباب الطلاب.

وأوضح كجوك، في بيان لوزارة المالية، أن الموازنة الجديدة تتضمن أخبارًا جيدة لصالح الاقتصاد والمواطنين، موضحًا أن كل مساحة مالية تُخلق من إيرادات النشاط الاقتصادي ستخصص لدعم القطاعات الحيوية، مثل الصناعات والتصدير والتنمية البشرية والتعليم الفني، بما يعزز العمالة المؤهلة ويحفز التصنيع والتصدير.

وأضاف وزير المالية أن زيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من نصف مليار دولار إلى نحو 5 مليارات دولار تعكس قدرات الشباب المصري، مشيرًا إلى سعي الوزارة لتنمية موارد الدولة من خلال تحسين الخدمات، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتفعيل دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

النشاط الاقتصادي 

وأشار إلى أن البيئة الاقتصادية المستهدفة ترتكز على وضوح واستقرار قواعد المنافسة العادلة، وتحفيز النشاط الاقتصادي المرتبط بنتائج ملموسة، وأن مبادرة التسهيلات مستمرة لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية والجمركية، مضيفًا أن التصدير السلعي والخدمي سيكون المحرك الأساسي لنمو وتنافسية الاقتصاد المصري.

ولفت كجوك إلى أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي رفع استثماراته بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، وأن الوزارة ستظل داعمة له لتعزيز قدرته على المنافسة والنمو، مشيرًا إلى أن شركاء الوزارة ساهموا في نجاح المبادرة، ما أسهم في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% بمقدار 600 مليار جنيه دون تحميل المواطنين أو المستثمرين أعباء جديدة.

التسهيلات الضريبية 

وأضاف أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستستهدف الملتزمين مع مزيد من التحفيز، بما في ذلك تطبيق موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية والحفاظ على ضريبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة للفرد، كاشفًا خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% لتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، وأن النظام الضريبي المبسط يدعم صغار الممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا، مع تقديم حوافز غير مسبوقة.

وفيما يخص الدين العام، أوضح كجوك أن دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي انخفض من 96% إلى 84% خلال عامين، في حين ارتفع الدين في الدول الناشئة بنسبة 6.5%، كما تراجع الدين الخارجي بأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار خلال نفس الفترة، ما يعكس سداد الدولة أكثر مما اقترضت.

من جانبه، قال محافظ الإسكندرية، الفريق أحمد خالد حسن، إن التحرك الإيجابي على مستوى السياسات المالية يجعلها أداة قوية للنمو الاقتصادي، موضحًا أن التوازن بين الانضباط المالي ودعم النشاط الاقتصادي سينعكس إيجابًا على تحسين معيشة المواطنين.

وأشاد مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور أحمد زايد، بحرص الوزير على الحوار الاقتصادي الصريح، مؤكدًا أن مبادرة التسهيلات الضريبية أثبتت جدواها في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري وتحفيز الاستثمار خلال العام المالي الماضي.

أقرأ أيضا:

"صفحة جديدة"، أول مجلة رسمية لتعزيز التواصل مع المواطنين والمستثمرين