إطلاق نار وشروع في القتل.. واقعة كابتن ديزل تفتح ملف مكاتب البلطجة

تشهد بعض المناطق في مصر انتشارًا لظاهرة غير قانونية تعرف باسم مكاتب البلطجة، وهي كيانات تعمل خارج إطار الدولة وتقدم “خدمات” من نوع خاص، تتضمن تحصيل الديون بالقوة، فرض السيطرة، حل النزاعات بعيداً عن القضاء، وتحصيل الإتاوات مقابل حماية مزعومة.

تعمل هذه المكاتب عبر شبكات من الوسطاء ومنفذي الجرائم ، وتستند في نشاطها إلى التهديد واستخدام السلاح، ما يجعلها جزءًا من اقتصاد ظل آخذ في الاتساع مع مرور الوقت.

وتشير مصادر إلى أن هذا النشاط يجذب أطرافًا متعددة، بينها تجار وأصحاب مشروعات، يلجأون لهذه المكاتب لتحقيق نتائج سريعة دون انتظار إجراءات التقاضي.

واقعة كابتن ديزل

كشفت الواقعة الأخيرة الخاصة بـ إطلاق النار على كابتن ديزل عن مدى توسع هذه الشبكات، بعدما أصيب الرجل على يد المدعو محمد عيد، أحد المرتبطين بمكاتب التحصيل بالقوة.

وتعود بداية الواقعة إلى خلاف نشب بين عدد من الأعضاء داخل صالة جيم تديرها مديرة كابتن ديزل. حاول الأخير احتواء الخلاف وتهدئة الأطراف، إلا أن أحدهم استعان بالمتهم محمد عيد لحسم الأمر خارج إطار القانون.

وعند حضور المتهم إلى المكان، تطورت المشادة سريعًا، قبل أن يُشهر سلاحًا ناريًا ويطلق أعيرة أصابت كابتن ديزل أثناء خروجه من الجيم، وسط فزع المتواجدين.

وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية، حيث تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، في حين نُقل كابتن ديزل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتولت النيابة التحقيق في القضية.

ورغم الحملات الأمنية لضبط هذه المكاتب، إلا أن الظاهرة تتطلب—وفق خبراء — تدخلًا تشريعيًا وثقافيًا، لضمان تفكيك أسبابها ومنع إعادة إنتاجها في صيغ جديدة.

واقعة كابتن ديزل ليست حادثة فردية، بل مؤشر إلى توسع نشاط غير قانوني يتقاطع مع المجتمع والاقتصاد والسلم المجتمعي، ما يفرض على الدولة والمجتمع إعادة فتح ملف مكاتب البلطجة بجدية أكبر