لنقل الخبرات، وفد الداخلية العراقية يطلع على التجربة العدلية المصرية

استقبل وزير العدل، المستشار عدنان فنجري بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، وفدًا من وزارة الداخلية العراقية برئاسة رئيس محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي العراقية، اللواء الدكتور محمد سامي مظلوم، لبحث سبل الاستفادة من أنظمة التفتيش القضائي وتقييم الأداء والتدريب والحوكمة القضائية.

التعاون في مجال الإشراف والتقييم القضائي

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالوفد، مشيرا إلى عمق العلاقة بين البلدين، ومدى التعاون المثمر بينهما في كافة المجالات.

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون في مجال الإشراف والتقييم القضائي، والاطلاع علي النُظم الإلكترونية والتقنية المُستخدمة في تحليل أداء المحاكم والقضاة والتطبيقات الإلكترونية المُخصصة لاستقبال الشكاوي ورفع الدعوي.
ومن جانبه، أشار رئيس الوفد العراقي إلى أهمية التعاون والاستفادة من خبرات الجانب المصري في مجال التفتيش القضائي والتقييم، مشيدا بالخبرات المصرية في هذا المجال.

دروع تذكارية 

وفي ختام اللقاء تبادل الوزير والضيف الدروع التذكارية تعبيرًا عن التقدير المتبادل وترسيخًا لروح التعاون بين الجانبين، بحضور الدكتور فؤاد غازي مفوض نائب مندوب جمهورية العراق بجامعة الدول العربية، والزبير حايف سكرتير ثان السفارة ومساعدي وزير العدل المعنيين.

إعداد مشروع تعديل قانون العقوبات بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة

وفي وقت سابق، قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذلك المادة 380 من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافيًا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار الشائعات ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصادي.

وحدات رصد مبكر للشائعات

وناقش المجلس، خلال اجتماعه في مقره بالعاصمة الجديدة، اليوم، كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا مختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.

وناقش المجلس عددًا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.

وتم التأكيد خلال ذلك الاجتماع أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيًا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات، حيث تم مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة.

أقرأ أيضًا:

تحرك حكومي لقطع الطريق على الأكاذيب والشائعات وتشديد الردع القانوني