HSBC ليس الأول، ما سر عقوبات المركزي على البنوك؟

فرض البنك المركزي، غرامة مالية قدرها 1.5 مليار جنيه على بنك HSBC مصر بسبب مخالفات في منح التمويلات والائتمان، بعد منح بعض التمويلات بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي، مما أثار تساؤلًا حول مدى تأثير هذه العقوبات على استقرار النظام المصرفي وأموال المودعين.

وأوضح مصدر لـ"تليجراف مصر" أن الغرامة تم توقيعها على البنك في سبتمبر الماضي، وظهرت ضمن نتائج أعمال البنك المعلنة.

عقوبات مالية ضد البنوك

وتعتبر هذه ليست الواقعة الأولي، إذ شهد أكتوبر الماضي، قرار مماثل من قبل البنك المركزي بغرامات مالية ضخمة على عدد من البنوك العاملة في السوق، على رأسها بنك أبوظبي الأول مصر بقيمة تقارب مليار جنيه بعد ثبوت مخالفته للضوابط المنظمة لعمليات منح التسهيلات الائتمانية.

كما تم توقيع غرامات مالية متفاوتة عليها، من بينها بنك الكويت الوطني مصر الذي بلغت الغرامة المفروضة عليه نحو 170 مليون جنيه، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية “سايب” بقيمة أقل، وجاءت هذه الغرامات ضمن التفتيش الدوري التي يجريه المركزي في البنوك.

من جانبه، أوضح الخبير المصرفي، أحمد شوقي، أن هذه الخطوة ستدفع البنوك إلى مزيد من الحذر في منح التسهيلات الائتمانية، والتأكد من التزام العملاء بالاستخدام المحدد للأموال، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تشديدًا أكبر في تطبيق قواعد الحوكمة والامتثال الرقابي.

وأضاف شوقي لـ"تليجراف مصر"، أن القرار يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مبدأ المحاسبة دون استثناء، مؤكدًا أن الانضباط والالتزام بإدارة المخاطر يمثلان أساس الحفاظ على استقرار وثقة القطاع المصرفي المصري.

وشدد على أن الغرامة التي فرضها البنك المركزي لا تعد مجرد إجراءً عقابيًا، بل رسالة رقابية واضحة تهدف إلى تعزيز الانضباط والشفافية داخل المؤسسات المالية، وضمان الالتزام التام بالقواعد المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

الانضباط المالي وسلامة الأداء الائتماني 

من جانبه، قالت نائب رئيس بنك مصر سابقًا، سهر الدماطي إن هذه العقوبات لا تمثل حالة استثنائية أو أزمة داخل الجهاز المصرفي، بل تأتي ضمن الإجراءات الرقابية المعتادة التي ينفذها البنك المركزي لضمان الانضباط المالي وسلامة الأداء الائتماني داخل البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وأوضحت الدماطي لـ"تليجراف مصر"، أن إدارة التفتيش والرقابة بالبنك المركزي تقوم بعمليات مراجعة دورية وشاملة لكافة البنوك، خصوصًا لقطاعات الائتمان وإدارة المخاطر، بهدف التأكد من التزامها الكامل بالتعليمات التنظيمية والسياسات الائتمانية المعتمدة من البنك المركزي.

وأشارت إلى أنه من الطبيعي جدًا أن تظهر مخالفات أو ملاحظات خلال عمليات الفحص، فهذه المؤسسات تدير آلاف العمليات اليومية، وقد تكون بعض الأخطاء نتيجة نقص في البيانات أو صرف مبالغ بآلية تختلف عن الموافقات الائتمانية الأصلية، وهنا يتدخل البنك المركزي لتصحيح المسار.

ولفتت الدماطي إلى أن المركزي المصري يركز خلال مراجعاته على عدد من العناصر الجوهرية، من بينها دقة الاستعلامات الائتمانية التي أجراها البنك للعميل، ومدى تطابقها مع البيانات المجَمعة عن موقفه المالي، إضافة إلى تقييم مدى التزام البنك بالحدود المقررة لكل عميل من حيث حجم التمويل والقدرة على السداد.

كما أشارت إلى أن المخالفات الجسيمة أو التي تتضمن سوء استخدام للصلاحيات أو تجاوزات في حدود الائتمان تُعد من القضايا التي يتعامل معها البنك المركزي بحسم، حيث يتم توقيع غرامات مالية مباشرة تُعرف في الأوساط المصرفية بالعقوبات الرقابية.

أقرأ أيضا:

محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة ومحافظ أسوان يتفقدون مشروعات الري والطاقة الشمسية