مليار يورو، الحكومة تكشف موعد صرف الشريحة الثانية من الدعم الأوروبي

كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اليوم، صرف الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، يوم الخميس المقبل 15 يناير 2026.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش فعالية توقيع عدد من الاتفاقيات التمويلية بين بنك الاستثمار الأوروبي وعدد من صناديق الاستثمار وشركات القطاع الخاص.

مصر والاتحاد الأوروبي

وأوضحت المشاط أن صرف الشريحة الثانية مرتبط بتنفيذ 16 إصلاحًا هيكليًا، تمثل جزءًا من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مؤكدة التزام الحكومة المصرية بتنفيذ تلك الإصلاحات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها مع الجانب الأوروبي.

وأضافت أن الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي تتضمن شقًا ماليًا إجماليًا بقيمة 7.4 مليار يورو، موزعة بواقع 5 مليارات يورو لمساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، و1.8 مليار يورو في صورة ضمانات استثمار، بالإضافة إلى 600 مليون يورو منحًا.

وأشارت إلى أن دعم الموازنة من الاتحاد الأوروبي مشروط بإصلاحات هيكلية ضمن البرنامج الوطني، لافتة إلى أنه تم صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو خلال العام الماضي، بعد استيفاء المتطلبات الخاصة بها.

موعد صرف الشريحتين الثالثة والرابعة

وأكدت وزيرة التخطيط أن الشريحتين الأولى والثانية معًا مرتبطتان بتنفيذ 34 إصلاحًا هيكليًا من إجمالي الإصلاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي تستهدف الحكومة من خلاله تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الاستثمار.

وفي السياق نفسه، كشفت المشاط أن الشريحتين الثالثة والرابعة، بقيمة 1.5 مليار يورو لكل شريحة، من المقرر صرفهما في منتصف عام 2026، وذلك بعد استكمال المراحل التالية من الإصلاحات المتفق عليها.

وأوضحت أن إجمالي الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بدعم الموازنة من الاتحاد الأوروبي يتجاوز 100 سياسة وإجراء هيكلي، وتندرج تحت ثلاثة محاور رئيسية، وتتمثل في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال والتنافسية، ودعم التحول الأخضر.

وشدد المشاط على أن دعم الموازنة يتيح حيزًا ماليًا إضافيًا لتمويل الخدمات الأساسية، وعلى رأسها التعليم والصحة، إلى جانب ارتباطه بإصلاحات هيكلية تفتح آفاقًا أوسع لمشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم النمو المستدام ويعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

اقرأ أيضًا:

ذهب ودولارات، البنك المركزي يكشف انتعاش خزائن الاحتياطي

السيسي من بروكسل: مصر سوق واعدة وشريك إنتاجي موثوق لأوروبا