بزيادة 50%.. الشركات الناشئة تجذب 614 مليون دولار خلال 2025

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن الحكومة تمضي قدمًا في إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات والسياسات الداعمة للشركات الناشئة، ضمن رؤية شاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار، وتعزيز مساهمة الشركات الناشئة في النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب.

جاء ذلك خلال ترأسها الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، لمناقشة السياسات والمبادرات الحكومية الجاهزة للإطلاق لدعم الشركات الناشئة وتعزيز بيئة الاستثمار والابتكار في مصر، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطوير منظومة ريادة الأعمال في إطار رؤية مستقبلية شاملة.

حضر الاجتماع ممثلون عن 13 وزارة وجهة معنية بالقطاع، من بينهم أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد جبران، وزير العمل، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر الفيديو)، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء الأجهزة المعنية بريادة الأعمال، مثل هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، وباسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعدد من المسؤولين المعنيين بالشؤون المالية والابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

منظومة الشركات الناشئة 

ناقش الاجتماع حزمة متكاملة من المبادرات والسياسات التي تهدف إلى تطوير منظومة الشركات الناشئة، من بينها التعريف الموحد للشركات الناشئة وشهادة التصنيف لتنظيم الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الحكومية، ومشروع ميثاق الشركات الناشئة الذي يتضمن أكثر من 80 إجراءً حكوميًا لتعزيز الثقة بين الحكومة والمستثمرين، وتيسير الوصول إلى الخدمات والتراخيص عبر دليل موحد يغطي أكثر من 170 خدمة من 35 جهة حكومية، بالإضافة إلى إطلاق موقع إلكتروني للمجموعة الوزارية كمنصة للتواصل مع مجتمع ريادة الأعمال.

كما ناقش الاجتماع تدشين مرصد منظومة الشركات الناشئة لجمع وتحليل البيانات وقياس أثر السياسات، وبرنامج دعم الشركات في مرحلة التوسع (Scale-Ups) لتعزيز جاهزية الشركات عالية النمو للأسواق الدولية، والمبادرات الحكومية الموحدة لتحفيز الاستثمار وزيادة مساهمة رأس المال المخاطر في القطاع.

وتناول الاجتماع دعم الشركات الناشئة في جميع مراحل نموها، من الفكرة إلى النضوج، وربطها باحتياجات الصناعة والبحث العلمي، وتعزيز برامج الابتكار وحاضنات ومسرعات الأعمال، وتمكينها من الاستفادة من البنية التحتية البحثية ومساحات العمل، وتسريع الإجراءات الحكومية المتعلقة بالضرائب والتأمينات ومكاتب العمل، وزيادة مشاركة الشركات في المشروعات الحكومية، ودعم التوسع الدولي، وتنمية المهارات المحلية وجذب الكفاءات الدولية، وحماية الملكية الفكرية وتعظيم القيمة السوقية للشركات الناشئة، إلى جانب مناقشة المقترحات المتعلقة بتأسيس كيان مؤسسي لدعم نمو المنظومة.

الشركات الناشئة المصرية

ووفقًا لبيانات عام 2025 من "Africa: The Big Deal"، نجحت الشركات الناشئة المصرية في جذب تمويلات بقيمة 614 مليون دولار، شملت أدوات تمويل متنوعة مثل الاستثمار المباشر والتمويل بالدين، ما يعكس نضج السوق وتنوع القنوات التمويلية المتاحة للشركات في مختلف مراحل النمو.

كما تشير بيانات Magnitt لعام 2025 إلى أن الشركات الناشئة في مصر جذبت نحو 304 ملايين دولار عبر 69 صفقة رأس مال مخاطر، إلى جانب تسجيل نشاط ملحوظ في صفقات الاندماج والاستحواذ من خلال 12 صفقة، وهو أعلى عدد تخارجات على مستوى أفريقيا، ما يعكس اهتمام المستثمرين الاستراتيجيين المحليين والإقليميين والدوليين بالسوق المصري، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لريادة الأعمال وبيئة جاذبة للاستثمار والابتكار والنمو المستدام.

اقرأ أيضا:

"إيتيدا" و"500 جلوبال"، شراكة استراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال