إحالة دعاوى وقف انتخابات المحامين للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الدعاوى المقامة من مصطفى شعبان وآخرين، لهيئة مفوضي مجلس الدولة لإيداع التقرير بالرأي القانوني فيها على أن تنظر بجلسة 7 أبريل المقبل.
وطالب المحامون بوقف قرار نقابة المحامين والمتضمن تأجيل عملية الاقتراع من يوم 7 مارس 2024 إلى يوم 23 من ذات الشهر.

دعاوي قضائية

يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أصدرت عدة أحكام يوم الأربعاء الماضي، تضمنت رفض ما يقارب من 8 دعاوي قضائية مقامة من محامين لوقف انتخابات التجديد الكلي لنقابة المحامين والتي كان مقرر لها يوم 7 مارس الجاري.

استبعاد عدد من المرشحين

في وقت سابق، قررت محكمة القضاء الإداري، إلغاء قرارات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس نقابة المحامين بشأن استبعاد عدد من المرشحين، واعتماد قرارات مجلس النقابة الحالي باعتباره صاحب الولاية في قبول أو رفض أوراق المرشحين.

ومن جانبه قال عضو مجلس النقابة العامة، محمد راضي مسعود لـ"تليجراف مصر"، إن الأحكام القضائية لم تستبعد أحدًا من المرشحين، ونزعت ولاية اللجنة القضائية في فحص الملفات، كما أناطت الأمر إلى مجلس النقابة العامة صاحب الولاية الأصيل في هذا الأمر، وأعطته الحق في استبعاد من يرى استبعاده وإدراج من يرى إدراجه وفقًا للقانون وأوجبت على كل مرشح تقديم صحيفة الحالة الجنائية.

القضاء الإداري

وحسمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم مصير الطعون التي تم تقديمها على انتخابات نقابة المحامين والتي من المقرر أن تعقد في 9 مارس المقبل.

ونظرت المحكمة الطعون على انتخابات المحامين والتي كان من ضمنها استبعاد قبول أوراق ترشح النقيب الأسبق سامح عاشور والنقيب الحالي عبد الحليم علام عبد الحليم، من الأسماء المرشحة في انتخابات نقابة المحامين، وغيرهم، كما شملت الطعون مطالبة أصحابها بإلغاء قرارات استبعادهم من خوض الانتخابات.

كما طعن آخرون باستبعاد مرشحين من خوض الانتخابات على مقاعد عضوية مجلس الإدارة، كما تقدم محامون بالطعن أيضًا على قرار الدعوة لإجراء الانتخابات ووقفها.