وزير المالية لـ"المجتمع الصناعي": حوافز جديدة لتشجيع الشركات على القيد بالبورصة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن سياسات الوزارة المالية ومبادراتها الضريبية والجمركية تعزز “شراكة الثقة” مع القطاع الخاص لصالح الاقتصاد والناس، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر مع مجتمع الأعمال لضمان استدامة الإصلاح الاقتصادي ودعم الإنتاج والتصدير.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح جمع الوزير بممثلي المجتمع الصناعي باتحاد الصناعات، حيث قال كجوك: “معًا نتشارك الأفكار والرؤى في مسار الإصلاح الضريبي المتطور والمحفز للإنتاج والتصدير”، وأضاف أن الانضباط المالي لن يكون مستدامًا إلا إذا ارتكز على اقتصاد قوي ومتعدد القطاعات، قادر على النمو المستدام وخلق فرص عمل كافية ولائقة.

تحفيز الصناعة والتصدير 

وأشار الوزير إلى أن الحكومة منفتحة على أي مبادرات تحفيزية إضافية للصناعة والتصدير، مع التأكيد على أن استحقاق الحوافز مرتبط بالنتائج الملموسة على أرض الواقع، موضحًا: “نحن مع أي أفكار تسهل وتبسط على شركائنا وتجعلهم أكثر تنافسية وقدرة على الربحية والنمو”.

وحول نتائج الإصلاحات الحالية، أشار كجوك إلى أن أول حزمة من التسهيلات الضريبية أسفرت عن تجاوب كبير من المجتمع الضريبي وحققت نتائج قوية وملموسة، مؤكداً أن ثقة وتجاوب القطاع الخاص يضع على الوزارة مسؤولية كبيرة لاستكمال مسار التسهيل والتحفيز.

وأوضح الوزير أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن تطبيق ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من الأرباح الرأسمالية للتعاملات بالبورصة للمقيمين، بالإضافة إلى حوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول بالبورصة المصرية.

وفيما يخص الضرائب العقارية، أكد كجوك أن ضريبة التصرفات العقارية للأفراد ستظل كما هي مهما تعددت التصرفات، مع توفير "موبايل أبليكشن" لتسهيل الإخطار والسداد، مشيرًا إلى تطبيق نظام الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية الإلكترونية خلال 2026، وإنشاء مراكز ضريبية متميزة تقدم خدمات “إي تاكس” نيابة عن مصلحة الضرائب.

كما تطرق الوزير إلى النظام الضريبي المبسط والمتكامل للمنشآت الصغيرة، والذي يتضمن حوافز ضريبية وغير ضريبية، مع تمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام، بهدف تعزيز ريادة الأعمال ودعم نشاط القطاع الخاص.

الإصلاحات الاقتصادية 

وعن نتائج الإصلاحات الاقتصادية، أكد كجوك أن رد فعل القطاع الخاص كان أكثر من المتوقع، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة 73% خلال العام الماضي، بينما سجلت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 35% دون أي أعباء إضافية على الممولين.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تولي أولوية قصوى لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية وخلق مساحة مالية إضافية للاستثمار في التنمية البشرية، موضحًا أن معدل دين أجهزة الموازنة انخفض من 96% إلى 84% خلال عامين، فيما تراجع الدين الخارجي للموازنة بنحو 4 مليارات دولار.

كما كشف كجوك عن مراجعة التعريفة الجمركية لدفع مسار توطين الصناعة والحفاظ على المنافسة العادلة، وتشجيع التوسع في تجارة الترانزيت وتحويل الموانئ المصرية إلى مراكز صناعية ولوجستية.

من جانبه، أكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الإصلاحات المالية والضريبية بدأت تؤتي ثمارها، مشيرًا إلى أن تخفيف الأعباء عن الممولين يعزز قدرة وتنافسية الاقتصاد المصري.

وأضاف أن مؤشرات العام الماضي “جيدة جدًا”، وأن الاتحاد يدعم نهج وزارة المالية للنهوض بالنشاط الاقتصادي، مشددًا على أن تحفيز القطاع الصناعي يساهم في دفع معدلات النمو وخلق فرص عمل مستدامة.

اقرأ أيضا:

خفض العجز والدين.. كيف تعزز مصر استدامة ماليتها العامة؟