لدعم الموازنة المصرية، مليار يورو من الاتحاد الأوروبي تدخل خزينة الدولة

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اليوم، صرف تمويل تنموي ميسر بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، ضمن الشريحة الأولى للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، تنفيذًا لاتفاق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي وقع عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في مارس 2024.

وأوضحت وزيرة التخطيط في بيان، أن هذا التمويل جزء من حزمة إجمالية تبلغ 5 مليارات يورو، تهدف إلى دعم الموازنة وتوفير بدائل تمويلية ميسرة وأقل تكلفة مقارنة بالأسواق الدولية، بما يسهم في زيادة الحيز المالي المخصص للإنفاق على برامج التنمية البشرية والمشروعات المختلفة.

الإصلاحات الهيكلية 

وأشارت المشاط إلى أن الشريحة الأولى للمرحلة الثانية مرتبطة بتنفيذ 16 إصلاحًا هيكليًا، كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي تنفذه الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارات المالية، والتخطيط، والاستثمار والتجارة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة. 

وأضافت أن الإصلاحات تشمل تحسين إدارة المالية العامة، وتطوير أطر الميزانية متوسطة الأجل، وإدارة المخاطر المالية، وتعزيز القدرة التنافسية وبيئة الأعمال من خلال تحسين تخصيص الأراضي الصناعية وتيسير إجراءات التراخيص الاستثمارية، إضافة إلى دفع التحول الأخضر عبر إدارة مستدامة للموارد المائية وتحويل النفايات إلى طاقة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وحماية رأس المال الطبيعي للبحر الأحمر.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن إجمالي الإصلاحات المنفذة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وصل إلى 38 إصلاحًا، منها 22 إجراءً في المرحلة الأولى المنصرفة في يناير 2025 بقيمة مليار يورو، و16 إجراءً ضمن الشريحة الحالية التي تم صرفها اليوم.

وأكدت المشاط، أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية، ودعم القيادة السياسية للشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن آليات التمويل الميسر لدعم الموازنة تمثل أداة رئيسية لخفض الأعباء المالية قصيرة الأجل، وإطالة أجل الدين، وإتاحة حيز مالي أوسع للإنفاق على برامج التنمية البشرية، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويحفز تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الاستثمار والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.

أقرأ أيضا:

خفض العجز والدين.. كيف تعزز مصر استدامة ماليتها العامة؟