برلماني يقترح إطلاق مبادرة لتمويل القطاعات الإنتاجية بفائدة منخفضة

قال عضو مجلس الشيوخ، المهندس أحمد صبور، إن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات الإصلاحية لتشجيع القطاع الخاص وتمكينه من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، سواء من خلال إصلاح بيئة الأعمال بما يساهم في تذليل العقبات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والاستثمارات ورفع معدلات التصدير.

وأكد صبور أن تعظيم مشاركة القطاع الخاص سيؤدي إلى دفع وتيرة النمو الاقتصادي والوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنشاط القطاع الخاص، والتي تمثل الهدف الرئيس لـ"وثيقة سياسة ملكية الدولة".

إصلاحات سعر الصرف

وأضاف صبور في بيان صادر عنه، أن الدولة عملت جاهدة من أجل تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتشجيع القطاع الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلي إجراء إصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية.

وشدد على ضرورة توفير تسهيلات تمويلية للعاملين بالقطاعات الإنتاجية المختلفة، والتي تتسق مع جهود الدولة في دعم هذه القطاعات لزيادة حجم الانتاج وتعزير الصادرات المصرية.

دعم القطاعات الانتاجية

واقترح عضو مجلس الشيوخ، إطلاق مبادرة تمويلية بفائدة منخفضة لدعم القطاعات الإنتاجية بعد رفع سعر الفائدة، أو تفعيل مبادرة وزارة المالية للصناعة بعائد 11% على نطاق أوسع، مع زيادة الحدود القصوى للائتمان.

وأوضح أن هذه المبادرات ستسبب انتعاشة مهمة للقطاعات الإنتاجية بشكل عام، والصناعية خصوصًا وهو ما يتسق مع توجهات الدولة المصرية.

دعم قطاع المشروعات

كما دعا النائب أحمد صبور، إلى الاهتمام بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم في توفير فرص عمل للشباب، وزيادة الانتاج، وهو ما يمكن الاستفادة منه في زيادة حجم الصادرات المصرية، في حال توافر الدعم الفني والتكنولوجي والتسويق للعاملين في هذا القطاع الحيوي.