10 أيام فقط أمام الحكومة لإبداء رأيها في تعديلات قانون سلامة الغذاء

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مبدئيا على مشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء المقدم من وكيل اللجنة شحاتة أبو زيد، وأمهلت الجهات المعنية من الحكومة حتى 19 مارس الجاري، لإبداء رأيها فيه.

شهد اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء المقدم من النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة، اتفاق اللجنة على ضرورة إعادة النظر في العقوبات السالبة الحريات بمشروع القانون.

من جهته، طالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، محمد السلاب، الوزارات والجهات المعنية بالاطلاع على مشروع القانون المقدم من النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة، وتقديم مقترحاتها قبل يوم 19 من شهر مارس الجاري، لتتم المناقشات بشكل كامل، مؤكدا عقد اللجنة اجتماعا أخر الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة المشروع.

عرض وكيل اللجنة، شحاته أبو زيد، فلسفة للتعديل المقدم، والذي يستهدف تحقيق الغرض المنشأة من أجله الهيئة، وخصوصا ما يتعلق بالتفتيش والتحقق من توافر الاشتراطات لمنح شهادة الصلاحية للتصدير، خصوصا وأنه ومن خلال التطبيق العملي للقانون تبين أن هناك بعض الصناعات واجهت العديد من المشكلات.

منح صلاحيات أوسع للهيئة 

أشار أبو زيد، إلى أن التعديلات تستهدف منح صلاحيات أوسع للهيئة القومية لسلامة الغذاء، للقيام بدورها، موضحا أن التعديلات تتعلق بموقف وقف الشركات في حالة مخالفة قرارات الهيئة، وكذلك ما يتعلق باشتراطات تداول الغذاء وبينها الحصول على ترخيص من الهيئة القومية.

أكد عضو مجلس النواب، أن التعديلات تتناول العقوبات، مشددا على أهمية البعد عن العقوبات السالبة للحريات بهدف تشجيع الاستثمار.

من جهته، أكد رئيس اللجنة النائب محمد مصطفى السلاب، أهمية إعادة النظر في عقوبات الحبس، مع الأخذ في الاعتبار وجود عقوبات شديدة خصوصا في حال تسبب الغذاء في الوفاة.

أشار إلى أن لجنة الصناعة ستقوم بدراسة كافة التعديلات المقدمة من النواب، والحكومة من أجل الوصول إلى تعديلات تتيح لهيئة سلامة الغذاء، القيام بدورها على أكمل وجه.

تفعيل مفهوم الرقابة

وقال ممثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الاجتماع: “هدفنا تفعيل مفهوم الرقابة والتفتيش، ووضع مجموعة من التعريفات والاشتراطات وبينها النص على تعريف الغذاء الفاسد، وكذلك وضع بعض الاشتراطات الفنية وبينها الغذاء الضار بالصحة والمغشوش”.

لفت إلى أن التعديلات تتضمن آليات حظر المنشآت من تداول الغذاء بدون رخصة، وكذلك العقوبات التي يجب أن تكون مناسبة مع حجم الجرم لمتابعة تقييم المخاطر.