رئيس "الصحة النفسية وعلاج الإدمان": 2.4% نسبة الإدمان في مصر و1200 سرير لا تكفي

لا تحتاج أزمة الإدمان في مصر إلى مبالغات كي تفرض نفسها؛ فالأرقام وحدها تكشف عن ظاهرة تتجاوز الطب إلى أزمة اجتماعية وأمنية واقتصادية، خلف الأبواب المغلقة وغرف الطوارئ والشوارع المكتظة، تتبدل أنماط التعاطي وتتصاعد المواد التخليقية، بينما يتساءل المختصون: هل تتسع رقعة الإدمان فعلًا أم أن أدوات الرصد باتت أدق؟

يفتح ملف الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين سؤالًا مشابهًا: هل نحن أمام زيادة حقيقية في اضطرابات مثل فرط الحركة وتشتت الانتباه والاكتئاب والتوحد، أم أمام تحسن في التشخيص فقط؟ سؤال ينقل الظاهرة من دائرة الانطباعات إلى مساحة البيانات والمعايير والملاحظة الميدانية داخل العيادات والمدارس.

في هذا السياق ترصد “تليجراف مصر”، ما يجري داخل الأمانة العامة للصحة النفسية وغرف التشخيص والعيادات المتخصصة، حيث تتقاطع ظاهرتان متوازيتان تفرضان على المنظومة الصحية واقعًا أكثر تعقيدًا مما يبدو على السطح.

حجم مشكلة الإدمان

كشف رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان الدكتور أيمن عباس بوزارة الصحة والسكان، عن التقييم الرسمي لحجم مشكلة الإدمان في مصر، مؤكدًا أن الملف لم يعد مسألة صحية فقط، بل بات قضية “صحية اجتماعية أمنية” متعددة.

قياس نسب التدخين والتعاطي والإدمان

وقال الدكتور أيمن عباس في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، “نتعامل مع الإدمان باعتباره قضية وطنية ذات أبعاد صحية واجتماعية وأمنية، ونستند في تقدير حجم المشكلة إلى المسح القومي باعتباره المرجعية الوطنية المعتمدة لقياس نسب التدخين والتعاطي والإدمان على مستوى الجمهورية”.

نتائج المسح القومي

وأوضح أن المسح يتم تحديثه دوريًا كل أربع سنوات، مضيفًا أنه وفقًا لنتائج المسح القومي لعام 2020 بلغت نسبة التدخين 6%، ونسبة التعاطي 2%، ونسبة الإدمان 2.4%، وهذه الأرقام تشير بوضوح إلى وجود مشكلة قائمة تتطلب توسعًا في خدمات العلاج ومنع الانتكاسة والتوعية المبكرة.

علاج الإدمان في مصر

وأكد “عباس” أن الطاقة الاستيعابية المتاحة لعلاج الإدمان في مصر تضم مستشفيات الأمانة العامة نحو 1200 سرير مخصص لعلاج الإدمان، إلى جانب أقسام جامعية وعسكرية، إلا أن هذا العدد لا يغطي الاحتياج الفعلي.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان “ليس كل المرضى يحتاجون للحجز الداخلي، وأن جزءًا كبيرًا يتم علاجه عبر العيادات الخارجية وبرامج التأهيل”، لكنه شدد على وجود فجوة واضحة بين حجم الطلب والطاقة الحالية.

وأشار إلى أن خطة الوزارة تتضمن زيادة عدد الأسرة، ورفع كفاءة الأقسام القائمة، وتفعيل برامج اليوم الواحد لتقليل الضغط على الحجز الداخلي.

وحول عدد المستشفيات التي تقدم خدمات علاج الإدمان في الحكومة، أوضح “عباس” أن الأمانة العامة لديها 18 مستشفى تابع للأمانة يقدم خدمات العيادات الخارجية والحجز الداخلي، وهناك مستشفيات تحت الإنشاء في محافظات غير مغطاة بالخدمة.

وأوضح أن الوزارة تستهدف التوسع في محافظات الصعيد والقناة باعتبارهما الأكثر احتياجًا للخدمة.

أرجع أيمن عباش انخفاض نسب الإشغال في بعض الأقسام رغم زيادة الطلب، إلى عاملين رئيسيين، الأول ارتفاع تكلفة الحجز الداخلي بعد تطبيق اللائحة المالية الجديدة، والثاني أن هناك أقسامًا تحتاج لرفع الكفاءة قبل استقبال أعداد أكبر.

وأضاف أن هذا الأمر قد يدفع بعض المرضى للانسحاب قبل استكمال البرنامج العلاجي رغم بدء العلاج.

اللائحة المالية للصحة النفسية

وأشار إلى أن اللائحة المالية للصحة النفسية تعمل على تحسين جودة الخدمات، ورفع مستوى التشغيل، وتطوير البنية العلاجية.

منظومة الخط الساخن

وعن تحمل التكلفة، أوضح أن الوزاره تتحمل جزءًا من التكلفة، فيما يغطي صندوق مكافحة الإدمان تكاليف غير القادرين عبر منظومة الخط الساخن.

كشف “عباس” آلية التعامل مع غير القادرين، حيث يتولى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تحمل التكلفة للمرضى غير القادرين من خلال الخط الساخن 16023، إضافة إلى تقديم برامج دعم اجتماعي وتأهيل مهني ودمج في سوق العمل.

ونفى “عباس” وجود تضارب بين الجهات العاملة في الملف، وان وزارة الصحة مسؤولة عن العلاج الطبي وإزالة السموم والمتابعة النفسية، بينما تتولى وزارة التضامن وصندوق مكافحة الإدمان التأهيل المجتمعي والدعم الاقتصادي.

وكشف “عباس” عن وجود خدمات علاجية مخصصة للمراهقين تحت 18 عامًا، مضيفا “لدينا برامج علاج للمراهقين دون 18 عامًا عبر العيادات الخارجية والأقسام الداخلية في مستشفيات مثل حلوان والمطار والعباسية والمعمورة”، معتبرًا أن دخول سن مبكرة إلى دائرة التعاطي يمثل خطرًا مضاعفًا.

وأوضح “عباس” أن عدم إدخال المريض في نفس يوم التوجه للمستشفى يرتبط باعتبارات فنية، وأن الإدخال يخضع للفحص الطبي الشامل، وتقييم اللياقة الطبية، والسعة الاستيعابية لقسم إزالة السموم، ولجان الدخول، وهذه معايير تنظيمية ضرورية لمنع المخاطر.

قانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009

وفيما يخص الجانب التشريعي، قال "عباس قانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009 يسمح بالحجز الإلزامي لحالات الإدمان التي تمثل خطرًا على النفس أو المجتمع، وذلك بضوابط واضحة.

وأوضح الدكتور أيمن عباس أن الوزارة تعمل على إجراءات وقائية بالشراكة مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وتشمل حملات توعية مثل "تقدر من غيرها" التي غطت 182 ألف طالب في 2025.

وأضاف أن هناك برامج صحية مثل "فواصل" بالتعاون مع اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، واستفاد منها 337,753 طالبًا خلال 2024/2025.

اقرأ أيضا:

اكتئاب وقلق، مسؤول بالصحة: 25% من المصريين يعانون من الأمراض النفسية

بعد انتشار المراكز غير المرخصة، كيف تتحقق من ترخيص مصحات علاج الإدمان؟

حين يتحول العلاج إلى خطر، كيف تهدد مصحات الإدمان غير المرخصة حياة المرضى؟

اليوم بـ3 آلاف جنيه، 3 ملايين مدمن حائرون بين العلاج المجاني وتكاليف المصحات