"المالية" تصدر تعليمات جديدة بشأن تفتيش الوحدات الحسابية والمخازن الحكومية

أصدرت وزارة المالية تعليمات وضوابط جديدة، لضمان تمكين المفتشين الماليين من ممارسة مهامهم الرقابية على الوحدات الحسابية والمخازن في الجهات الحكومية المختلفة، بعد ملاحظتها حالات منع بعض المسؤولين الماليين للمفتشين من أداء مهامهم.

وجاء ذلك في الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2026، الصادر عن رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، الذي وجه التنبيه لمسؤولي المالية ورؤساء الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات التابعة لها، بضرورة تسهيل مهام المفتشين الماليين وعدم منعهم من أداء أعمالهم المخولة لهم بالقوانين واللوائح.

التفتيش على الحسابات والمخازن بالجهات الحكومية

وأوضح المنشور أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المتابعة المستمرة لما تضطلع به وزارة المالية من مهام ومسؤوليات واختصاصات رقابية، وحرصًا على تعزيز التعاون البناء بين الوزارة والهيئات العامة، خاصة بعد صدور عدة قوانين ولوائح مالية تنظم اختصاصات أجهزة التفتيش المالي على مستوى الجمهورية.

ويشير القانون رقم 6 لسنة 2022 بشأن المالية العامة الموحد، والمعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2024، إلى أن أحكامه تسري على جميع الجهات المدرجة في الموازنة العامة للدولة، بما فيها الوحدات الإدارية، والإدارات المحلية، والهيئات الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية، والصناديق والحسابات الخاصة.

الاطلاع على المستندات والسجلات 

وأكدت المادة رقم 58 من القانون على أن أجهزة التفتيش المالي في وزارة المالية مختصة بالتفتيش على الوحدات الحسابية، والمخازن، والخزائن، ووحدات التحصيل، مع حق الاطلاع على المستندات والسجلات واستخراج نسخ ضوئية عند الضرورة، وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأشار رأي الإدارة المركزية للتشريع المالي، استنادًا لفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 159 بتاريخ 26 فبراير 2022، إلى أنه رغم منح بعض الهيئات، مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مرونة لوضع لوائح داخلية، فإن ذلك لا يعفيها من الخضوع لأحكام قوانين المالية العامة القائمة إلا بموجب نص صريح.

اقرأ أيضًا

وزير المالية لـ"المجتمع الصناعي": حوافز جديدة لتشجيع الشركات على القيد بالبورصة

خفض العجز والدين.. كيف تعزز مصر استدامة ماليتها العامة؟