"السابع عالميًا"، كيف أنهى قرار المركزي فوضى تحويلات المصريين بالخارج؟

احتلت مصر المركز السابع عالميًا من حيث قيمة تحويلات المهاجرين بالخارج خلال عام 2024، والتي بلغت نحو 22.7 مليار دولار بعد كل من الهند، والمكسيك، والصين، والفلبين، وباكستان، وبنجلاديش، حسبما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

استقرار سعر الصرف 

من جانبه أوضح الخبير المصرفي عز الدين حسانين، أن وصول تحويلات المصريين بالخارج إلى 22.7 مليار خلال 2024 يعود بالأساس إلى استقرار سعر الصرف في السوق المحلية بفضل قرار البنك المركزي المصري في مارس 2024.

وفي السادس من مارس 2024، أعلن البنك المركزي عن تطبيق سياسة مرنة في تسعير الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ما أدى إلى تراجعه أمام الدولار بنسبة 50%، وهو ما اعتُبر خطوة ضرورية لكبح السوق الموازية، وضمان توفير العملة الأجنبية لتلبية احتياجات السوق تدريجيًا، خصوصًا فيما يتعلق باستيراد السلع الأساسية.

وأضاف حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن قرار المركزي انعكس بشكل إيجابي على توجيه تحويلات العاملين بالخارج نحو القنوات الرسمية بدلًا من السوق الموازية، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة المصرية أسهم في خفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء ليتراوح بين 47 و51 جنيهًا، مقارنة بمستويات سابقة وصلت إلى نحو 70 جنيهًا للدولار، وهو ما عزز الثقة في الجهاز المصرفي.

منع عودة السوق السوداء

وأشار إلى أن الارتفاع غير المسبوق في التحويلات لعب دورًا مباشرًا في منع عودة السوق السوداء، موضحًا أن توفر السيولة الدولارية ساعد البنك المركزي على الحفاظ على الاستقرار ومنع حدوث قفزات حادة في سعر الصرف.

وتابع حسانين أن من بين العوامل التي ساعدت على تسجيل تحويلات المصريين بالخارج هذه القيمة، اتجاه عدد من البنوك المصرية إلى تسهيل إجراءات فتح الحسابات للمصريين بالخارج ممن لا يمتلكون حسابات مصرفية، ومن بينها بنك مصر والبنك الأهلي المصري، وذلك عبر القنصليات أو فروع البنوك في الخارج، خاصة بدول الخليج، دون الحاجة لعودة العميل إلى مصر، مشيرًا إلى أن تطبيق إنستاباي، الذي أتاحه البنك المركزي، ساهم في إحداث نقلة نوعية، إذ يسمح بتحويل الأموال بشكل لحظي بدلًا من الانتظار عدة أيام، مع إمكانية السحب بالجنيه المصري، ما شجع العاملين بالخارج على استخدام القنوات الرسمية بدلًا من السوق السوداء.

ويعتبر "إنستاباي" جزءًا من المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية التي أطلقها البنك المركزي المصري عام 2022، والتي تهدف إلى توفير بديل رقمي سريع وآمن للتحويلات النقدية التقليدية.

وأكد الخبير المصرفي أن الدولة تعمل على طرح مبادرات متنوعة لتوفير العملة الصعبة، من بينها مبادرات السيارات، وسكن مصر، وتخصيص الأراضي بالدولار للعاملين بالخارج، وهو ما ساهم في زيادة التحويلات الخارجية، لافتًا إلى أن المستثمرين المصريين بالخارج استفادوا من استقرار سعر الصرف عبر تحويل مدخراتهم لشراء عقارات داخل مصر، ما أدى إلى ضخ العملة الصعبة في القطاع العقاري ودعم انتظام السيولة داخل الجهاز المصرفي.

اقرأ أيضًا:

كيف تنظر المؤسسات الدولية لسعر الدولار مقابل الجنيه في 2026؟

الدولار يخسر 20 قرشًا أمام الجنيه، هل يواصل الهبوط في 2026؟