تحقيقات موسعة بواقعة نزلاء دار أيتام مصر الجديدة

تجري جهات التحقيق تحقيقات مكثفة مع باقي مسؤلى دار رعاية الأيتام بمصر الجديدة والتى شهدت اعتداء رجل أعمال جنسيا على أطفال بعد استدراجهم لمنزله، كما يتم التحقيق مع مسؤلين بوزارة التضامن الاجتماعي للوقوف علي ملابسات الواقعة.

وقررت جهات التحقيق حبس رجل الأعمال المتهم ومدير الدار الذى سهل خروج الأطفال بأوراق مخالفة.

تفاصيل التحقيقات

وتكشف التحقيقات الجارية عن واحدة من أخطر الوقائع التي طالت منظومة دور الرعاية، بعد اكتشاف شبكة يُشتبه في تورطها باستغلال عدد من الأطفال داخل إحدى دور الأيتام، في مخالفة صريحة للقانون، وتهديد مباشر لأمن وسلامة الفئات الأولى بالرعاية.

بحسب ما توصلت إليه التحقيقات، بدأت خيوط الواقعة تتكشف خلال زيارة مفاجئة نفذتها لجان الضبطية القضائية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ضمن حملات التفتيش الدورية على دور الرعاية، حيث رصدت مخالفات جسيمة تتعلق بتصرفات غير قانونية لإدارة الدار.

تسليم عدد 4 أطفال لأحد الأشخاص بزعم كفالتهم

وأظهرت التحريات قيام مدير الدار بتسليم عدد 4 أطفال لأحد الأشخاص بزعم كفالتهم منزليًا، دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، أو وجود أي مستندات قانونية تبيح هذا الإجراء، في مخالفة صريحة للوائح المنظمة لرعاية الأطفال.

التحقيقات كشفت أن أحد رجال الأعمال كان يتولى الإنفاق على نزلاء الدار من ماله الخاص، مقابل استغلال الأطفال داخل شقته بمنطقة مصر الجديدة، في وقائع تُصنف قانونًا ضمن جرائم الاتجار بالبشر.

تشديد العقوبة وفقًا لنصوص القانون

ووفقًا للمصادر القانونية، فإن الوقائع محل التحقيق تمثل جريمة اتجار بالبشر مكتملة الأركان، طبقًا لأحكام القانون رقم 64 لسنة 2010، خاصة مع كون المجني عليهم من الأطفال، ما يستوجب تشديد العقوبة وفقًا لنصوص القانون.

وعقب اكتشاف الواقعة، تم تحرير محضر رسمي، وإحالة الملف بالكامل إلى النيابة العامة المختصة، التي باشرت التحقيقات، وأصدرت قراراتها بضبط مدير الدار والمتهمين الآخرين، تمهيدًا لعرضهم على القضاء المختص.

بضبط مدير الدار والمتهمين الآخرين

بالتوازي مع التحقيقات القضائية، اتخذت وزارة التضامن الاجتماعي إجراءات إدارية عاجلة، شملت إحالة العاملين المسؤولين عن متابعة الدار للتحقيق، لحين الوقوف على أوجه التقصير وتحديد المسؤوليات بدقة.

وأكدت الجهات المعنية أن حماية الأطفال داخل دور الرعاية خط أحمر، مشددة على استمرار حملات التفتيش المفاجئة، والتنسيق الكامل بين أجهزة الدولة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.

اقرأ أيضًا:

"تعدى عليها حتى الموت في المياه"، أم تستذكر تفاصيل وفاة ابنتها بعد قضية أطفال سيدز (خاص)