المؤبد لمفتش آثار في قضية تهريب 370 قطعة أثرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري، بمعاقبة مفتش آثار بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة باختلاس وتهريب 370 قطعة أثرية من متحف الحضارة.

تفاصيل القضية

كشفت أوراق القضية رقم 1935 لسنة 2015 جنايات مصر القديمة، أن المتهمين، ومن بينهم مفتشان للآثار، استغلوا ضعف إجراءات التأمين داخل المخزن المتحفي بمتحف الحضارة وعدم إحكام غلق الغرف، واستولوا على قطع أثرية كانت في عهدة زملائهم.

وأوضحت التحقيقات أنهم تمكنوا من الاستيلاء على 363 قطعة أثرية، إضافة إلى 7 قلادات وقطعتين أثريتين أخريين من مقتنيات أحد المتهمين، ليصل إجمالي القطع المختلسة إلى 370 قطعة أثرية.

تقليد القطع وتهريبها للخارج

أفادت التحقيقات بأن المتهمين الأول والثاني قاما بتقليد القطع الأثرية الأصلية بمساعدة المتهم الثالث، الذي تولى تصنيع نماذج مقلدة مطابقة للأصلية، وجرى وضعها مكان القطع الحقيقية داخل المخزن لإخفاء الجريمة.

وبعد ذلك، جرى تهريب القطع الأصلية إلى خارج البلاد بالتعاون مع شخص مجهول، مع علمهم الكامل بأنها من التراث الوطني المصري الذي لا يُقدّر بثمن.

دور مفتش الآثار في الجريمة

جاء في قرار الاتهام أن المتهم الأول، بصفته موظفًا عامًا ومفتش آثار بمتحف الحضارة، اختلس قطعتين أثريتين وسبع قلادات كانت في عهدته بحكم وظيفته، بينما ساعده المتهم الثاني في نقل القطع من داخل المخزن إلى خارجه تمهيدًا لتهريبها.

الاستيلاء على مئات القطع الأخرى

كما نسبت النيابة العامة إلى المتهمين الأول والثاني الاستيلاء على 361 قطعة أثرية أخرى كانت في عهدة ثلاثة موظفين بالمتحف، وذلك بالاتفاق مع المتهم الثالث الذي تولى تصنيع نماذج مزورة مماثلة للأصلية لاستبدالها وإخفاء الواقعة.

واحدة من أكبر قضايا تهريب الآثار

وتضمنت القضية أيضًا اتهام المتهمين الثلاثة بالاشتراك مع متهم رابع مجهول في تهريب جميع القطع الأثرية المختلسة إلى خارج جمهورية مصر العربية، في واحدة من أكبر قضايا تهريب الآثار التي شهدها قطاع الآثار في مصر.