تحرك برلماني بشأن رسوم تركيب المستحضرات الصيدلية، هل يخالف القانون؟

تقدمت عضو مجلس النواب، النائبة سارة النحاس، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اعتراضًا على قرار هيئة الدواء المصرية بفرض رسوم للحصول على تصريح ممارسة تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية داخل الصيدليات.

اتهام بمخالفة القانون

وأوضحت النائبة في طلب الإحاطة، أن قرار هيئة الدواء المصرية يمثل مخالفة صريحة لأحكام القانون، مشيرة إلى أنه يفرض أعباءً مالية وصفتها بالتعجيزية على الصيادلة، بما يعوقهم عن ممارسة دورهم المهني الأصيل في تقديم الخدمة الصيدلية للمواطنين.

وأكدت سارة النحاس أن القرار يحرم الصيدلي من أداء دوره الحقيقي في تركيب الأدوية وفق الأسس العلمية والمهنية، وهو ما ينعكس سلبًا على منظومة الرعاية الصحية، خاصة في الحالات التي تعتمد على التركيبات الصيدلية لتلبية احتياجات علاجية خاصة للمرضى.

وأشارت إلى أن التضييق على ممارسة التركيبات الصيدلية قد يؤثر بشكل مباشر على سلامة المرضى وجودة الخدمة الدوائية المقدمة لهم، محذرة من أن استمرار العمل بالقرار دون مراجعة، قد يؤدي إلى تراجع مستوى الخدمات الصحية في هذا القطاع الحيوي.

قانون مزاولة مهنة الصيدلة

وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة إعادة النظر في قرار هيئة الدواء المصرية، ودراسة آثاره السلبية بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين التنظيم والرقابة من جهة، وحماية حقوق الصيادلة وضمان مصلحة المرضى من جهة أخرى.

واستندت النائبة في طلبها إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، مؤكدة أن المادة 62 من القانون لا تنص على فرض أي رسوم أو قيود إضافية على الصيدليات التي تمارس التركيبات الصيدلية التقليدية، بما يجعل القرار محل تساؤل قانوني ودستوري.

من جانبها أكدت هيئة الدواء المصرية أن قرارها رقم 868 لسنة 2025 الخاص بتنظيم نشاط تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية لا يفرض أي رسوم أو تراخيص على التركيبات الصيدلية الحالية التي يتم تحضيرها داخل الصيدليات المرخصة.

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أن هذا التوضيح جاء في ضوء ما تم رصده من تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية خلال الساعات الماضية، عقب نشر قرار هيئة الدواء المصرية رقم 868 لسنة 2025، وما صاحبه من تفسيرات غير دقيقة.

لن يتم تحصيل أي مقابل

وأضاف البيان أن القرار لا يتعلق بالتركيبات الصيدلية الحالية التي يتم تحضيرها داخل الصيدليات المرخصة، مؤكدًا أنه لن يتم تحصيل أي مقابل خدمات أو مبالغ مالية لاستمرار أو بدء مزاولة هذا النشاط القائم حاليًا بالصيدليات، والمتعارف عليه بالتركيبات الدوائية المختلفة التي يقوم بها الصيادلة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955.

وأشار البيان إلى أنه سيتم نشر كافة التفاصيل المتعلقة بطبيعة التراكيب المشار إليها بقرار 868 لسنة 2025 خلال فترة تطبيق الدليل التنظيمي، وذلك من خلال منشورات لاحقة توضح آليات التنفيذ والضوابط الفنية.

وفيما يخص الرسوم، حددت هيئة الدواء المصرية المقابل المقرر لممارسة نشاط تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية على النحو التالي:

10 آلاف جنيه مقابل تقديم طلب الحصول على تصريح مزاولة النشاط.
40 ألف جنيه رسوم إصدار تصريح ممارسة التركيبات الدستورية.
20 ألف جنيه رسوم تجديد التصريح للمؤسسات الصيدلية المرخص لها.

اقرأ أيضًا

50 ألف جنيه في هذه الحالة، هيئة الدواء تحسم جدل الرسوم على التركيبات الصيدلية